عُمان ترفع الضرائب في ثلاثة قطاعات اقتصادية أساسية

الوسط – المحرر الدولي

صوت البرلمان العماني أمس الأول (الخميس) لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال في مسعى للتصدي لعجز الميزانية.

وبحسب موقع " ميدل ايست أونلاين"، يرفع التشريع- الذي لا يزال بحاجة إلى تصديق السلطان عليه- الضرائب على شركات الغاز الطبيعي المسال إلى 55 بالمئة من 15 بالمئة بينما سترتفع الضرائب على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية غير النفطية إلى 35 بالمئة من 12 بالمئة حاليا.

وصوتت غرفتا مجلس عمان- إحداهما بالتعيين وهي مجلس الدولة والأخرى منتخبة وهي مجلس الشورى- لصالح الزيادات الضريبية التي أحالها إليهما السلطان قابوس بن سعيد للمراجعة.

وتمّ خفض دعم البنزين والديزل ويجري التخطيط لتخفيضات مماثلة في دعم الكهرباء وغاز البترول المسال.

ومثل غيرها من العديد من الدول تراجعت إيرادات سلطنة عُمان مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

وزادت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بأكثر من 27% من 2011 إلى 2013، واتجهت الأموال إلى الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام وعشرات الآلاف من الوظائف في الحكومة بعد احتجاجات طالبت بفرص عمل والقضاء على بعض أوجه الفساد.

وعلى أثر هذه الإجراءات، قال صندوق النقد الدولي إنه سيكون من الصعب على عمان دعم ماليتها العامة دون تغييرات في الدعم وبشكل رئيسي دعم الوقود، مضيفا أن أسعار الوقود المحلية ينبغي رفعها تدريجيا.

ووفقا لأرقام البنك المركزي العماني فقد ارتفع دعم المنتجات النفطية في السلطنة بـ5.5% إلى مليار ريال في 2012، مشكلا 53% من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الخاص البالغ 1.9 مليار ريال.

وفي العام 2014 بدات السلطنة في فرض سلسلة من إجراءات التقشف بعدما سجلت عجزا في الميزانية بنحو 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار).

وبلغ العجز المالي للسلطنة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 نحو 7.6 مليارات دولار وفقا لمصادر محلّية، الأمر الذي جعلها عددا من البنوك للمشاركة في قرض لأجل خمس سنوات.

وخفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف الديون السيادية للسلطنة من درجة "أي سالب" إلى "بي بي بي سالب". وأبقت المؤسسة على نظرة مستقبلية سلبية للسلطنة، بسبب ما قالت إنها مخاطر في العامين المقبلين ناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وكانت الحكومة قد وضعت موازنة 2015 بإنفاق ناهز 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) وعجز حوالي 2.5 مليار ريال (تسعة مليارات دولار) على أساس سعر لبرميل النفط بحدود 75 دولارا، غير أن سعره انخفض بشدة لينزل إلى ما دون الثلاثين دولارا قبل ان يرتفع مؤخرا ويتجاوز حاجز الـ50 دولارا بعد أشهر من التأرجح ما دون ذلك.