مجددةً دعوتها للجميع بالنأي بالمساجد عن التجاذبات السياسية والطائفية
"الجعفرية": لا نراقب ولم نرفع قضايا بشأن محتوى خطب أئمة المساجد
المنامة – إدارة الأوقاف الجعفرية
أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية في تعليقها على الموضوع المنشور في صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2016) أن ما أورده المحامي جاسم سرحان بشأن القضية المرفوعة ضد إمام مسجد فاطمة الزهراء (ع) في الدوار العاشر والمتعلقة بإحدى خطبه، أن تصريحات المحامي في هذا الشأن غير صحيحة وجانبها الصواب، وهي مسيئة لإدارة الأوقاف الجعفرية واستخدم فيها ألفاظاً وتعبيرات ملتوية يهدف فيها من خلالها إلى التدليس وخلط الأوراق والإيحاء كذباً أن الأوقاف تمارس أدواراً أخرى تتجاوز نطاق اختصاصها الشرعي والقانوني.
وفي هذا الصدد توضح إدارة الأوقاف الجعفرية أنها لم ترفع أي شكوى ضد محتوى خطبة إمام مسجد فاطمة الزهراء (ع) في مدينة حمد ولا سائر أئمة المساجد الأخرى، وليس للإدارة جهازٌ لمراقبة محتوى الخطب، إنما يندرج ذلك ضمن اختصاص جهات رسمية أخرى معنية وذات صلاحية، حيث أنّ الاتهامات التي تم مساءلة ومحاسبة خطيب المسجد المذكور موضحة في حيثيات الحكم المنشور في جميع الصحف بما فيها صحيفة "الوسط".
كما جدّدت إدارة الأوقاف الجعفرية دعوتها لأصحاب السماحة والفضيلة أئمة المساجد والخطباء بضرورة الالتزام بآداب الخطاب الديني، والابتعاد عن كل أسباب التأليب والتأجيج والإثارات والابتعاد عن خطابات التسييس والتحزيب والحفاظ على قدسية الأنشطة الدينية لتمارس دورها الريادي في تعزيز اللحمة الوطنية وروح الأخوة الإيمانية والإنسانية، والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع.
وبشأن مزاعم المحامي بتدخل الأوقاف في فرض الأئمة توضح إدارة الأوقاف الجعفرية أنه ورغم صلاحياتها القانونية في تعيين أئمة المساجد فإنّ الإدارة حرصت على الدوام على التشاور مع الأهالي في هذا الصدد، ولم تتدخل في فرض أي إمام على المصلين في جميع مساجد البحرين، كما أن الإدارة لم تصدر قراراً بمنع أحد من الخطابة، وإنّما قرار منع عدد الأئمة من الخطابة صدر من وزارة العدل والشئون الإسلامية وهو قرار يعود للعام 2014، وقد نشر الخبر في حينه في جميع الصحف بما فيها صحيفة "الوسط" التي نشرته في العدد 4353 - الجمعة 08 أغسطس 2014 الموافق 12 شوال 1435هـ.
ونوهت الإدارة أنّ هناك بلاغات سابقة تتعلق بموضوع تدخل أئمة مسجد الزهراء في الدوار العاشر في شؤون إدارة مرافق المسجد والمختص بشؤونها القيّم، وعلى سبيل المثال لا الحصر منع إمام المسجد دون وجه حق وبلا مبرر وعلى نحو مستهجن الخدمات المقدمة من الإدارة مثل الفرش والخدمات الأخرى، وعدم تمكين موظفي الإدارة من القيام بعملهم لتأدية واجبهم في تقديم الخدمات، وتم أخذ تعهد عليهم في حينه ولم يصل الموضوع إلى المحاكمة، ولا علاقة بين تلك البلاغات وبين الخطب التي تمت مساءلة إمام المسجد بشأنها من الجهات الأمنية والقانونية.
وأضافت الإدارة في بيانها أنها تسعى لممارسة دورها القانوني في توفير الخدمات وإدارة دور العبادة دون التصادم مع أي فرد أو جهة، وأنه في حال وجود تجاوزات للقانون من أي شخص أو جهة في المجتمع في داخل المساجد أو خارجها فإن الجهات القانونية المسؤولة هي المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لصلاحياتها، خصوصاً أن جميع الخطب علنية وتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام.
وأشارت الإدارة في ختام بيانها أنّها ترفض بشدة الاتهامات الباطلة والإساءة المتعمدة التي ساقها المحامي والتي تخالف الأمانة الشرعية والمهنية والقانونية في وضع الأمور في نصابها.