"أبل" توظف خبيرًا بارزًا في مجال الحماية لزيادة مميزات الأمان

الوسط - المحرر التقني

أعلن متحدث باسم شركة "أبل" عن قيام الشركة هذا الشهر بإعادة توظيف جون كالاس الخبير البارز في مجال التشفير وعلم التعمية لزيادة ميزات الأمان لمجموعة مختلفة من منتجاتها الاستهلاكية. وذلك وفق ما نقله موقع البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم الأربعاء (25 مايو / أيار 2016).

وأضاف المتحدث بأن الخبير جون كالاس شارك في تأسيس العديد من شركات الاتصالات الآمنة بما في ذلك شركة PGP التي تقدم حلول برمجية لحماية البيانات والبريد الإلكتروني للشركات والمؤسسات والحكومات وشركة الحماية Silent Circle.

وكان جون كالاس قد عمل سابقًا لدى شركة "أبل" في عام 1990، وعاد مرة أخرى للعمل بين عامي 2009 و2011 حيث قام بتصميم نظام التشفير لحماية البيانات المخزنة على أجهزة حواسيب ماكنتوش.

ويأتي ذلك بعد مقاومة الشركة للضغوط التي واجهتها من سلطات إنفاذ القانون الأمريكي متمثلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية فك تشفير هاتف آيفون الذي استخدمه أحد المهاجمين في حادثة سان برنارينو.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت في وقت سابق من هذا العام من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا ونيويورك إجبار شركة "أبل" على فك تشفير هاتف الآيفون المقفل، لتتمكن السلطات لاحقًا من الوصول إلى البيانات الموجودة على الهاتف المقفل بدون مساعدة "أبل".

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات إنفاذ القانون بأنه يجب على شركات التقنية مساعدتهم في الوصول إلى المجرمين المطاردين من قبل الحكومة.

وتشير "أبل" وغيرها من شركات التقنية إلى أن اجبارهم على فك التشفير الخاص بهم من شأنه أن يقوض أمن منتجاتهم وجعلها أكثر عرضة للقرصنة.

وقال كالاس بانه ضد قيام المكلفين بإنفاذ القانون بإجبار الشركات على فك تشفير منتجاتهم، كما صرح ايضًا بأنه يدعم الاقتراح الذي يُمكن بموجبه للمسؤولين عن إنفاذ القانون الاستفادة من نقاط ضعف البرمجيات الغير معلنة لاختراق أنظمة التكنولوجيا، طالما أنهم يقومون بالكشف عن تلك النقاط لاحقًا بحيث يُمكن تصحيحها.

وتظهر عودة كالاس إلى شركة "أبل" بأن الاتصالات المشفرة هي الاتجاه السائد، وقالت "أبل" بأنها ستستمر في العمل على زيادة مستوى الأمان في منتجاتها.

وتقوم العديد من الشركات التقنية بالتوجه إلى التشفير بشكل كبير، مثل فيس بوك بتشفير تطبيق التراسل المملوك لها واتس اب، مما يجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون الوصول إلى المعلومات الرقمية.