العفو الدولية تطالب الإتحاد الاوروبي بإيقاف "التواطؤ في القمع" مع مصر

 نيقوسيا - أ ف ب

اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) قرابة نصف اعضاء الاتحاد الاوروبي "بالتواطؤ في القمع" مع مصر عبر بيع القاهرة اسلحة تستخدم فيما أسمته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان عبر قمع كافة اطياف المعارضة الاسلامية والعلمانية منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان الاربعاء ان "12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر".

وذكرت المنظمة ان فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا بالاضافة لاسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على راس هذه الدول الموردة للسلاح الى مصر.

وقالت المنظمة ان ذلك يأتي رغم مرور "ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة اعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر" واضافت "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت.

واوضحت المنظمة ان "دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية الى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة".

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية ان عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الاوروبي لنقل اسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.

وتتنوع واردات مصر من الاسلحة الاوروبية بين الاسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا الى الاسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الارهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.

وقالت المنظمة الحقوقية ان شركات من عدة بلدان اوروبية من بينها المانيا وايطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة اجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.

وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية انها ربما "تستخدم لقمع المعارضة السلمية او انتهاك الحق في الخصوصية".

واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الاوروبي بمنع بيع الاسلحة لمصر.

وأصدر الاتحاد الاوروبي قرارا في اب/اغسطس 2013 بـ"منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالإضافة معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة" وذلك اثر مقتل مئات من المتظاهرين الاسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة.

وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

ومنذ اطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف اخرين.

وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية الذين ايدوا الاطاحة بمرسي قبل ان يعارضوا حكم السيسي الذي يقدم نفسه "حصنا" في مواجهة الارهاب والجهاديين.

ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريا في الشهور القليلة الماضية ثم ظهور بعضهم متهمين في قضايا اعتبروها "ملفقة".

وتخوض السلطات المصرية حربا شرسة ضد مسلحي الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يتخذ من سيناء معقلا له وحيث قتل المئات من الجنود والشرطيين منذ عزل مرسي.