"العمل": الحل الإجباري لست جمعيات متعثرة... وحميدان: عليها توفيق أوضاعها لتمارس دورها المجتمعي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قراراً بحل ست جمعيات متعثرة حلاً إجبارياً، وذلك إثر دراسة للأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية، التي لم تدعُ مجالس إدارة الجمعيات لاجتماع جمعية عمومية، ولم تنتخب مجالس إدارة لها على مدى أربع سنوات متتالية، أي ما يعادل أربع دورات انتخابية أو دورتين انتخابيتين وفقاً للنظام الأساسي لكل جمعية على حدة.

وأكد حميدان أن اتخاذ قرار الحل الإجباري لأية جمعية يأتي استناداً للمادة (50) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والخاص بالمنظمات الأهلية والتي تنص على أنه "يجوز حل الجمعية إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص"، موضحاً أن للوزارة حق اتخاذ قرار الحل الإجباري، على اعتبار أن التخلف عن الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة شرعي يعطل عمل الجمعية ويجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها.

يذكر أنه في إطار التزام الوزارة بمعايير لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تؤكد شرعية وقانونية أوضاع المنظمات الأهلية القانونية، قامت إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحصر المنظمات المتعثرة والعمل على تصحيح أوضاعها، حيث بلغ عددها ما يزيد على (80) منظمة أهلية متعثرة، وسعياً لتصحيح هذه الأوضاع قامت الإدارة بعدة إجراءات تمثلت في تعيين مجالس إدارة لعدد من المنظمات الأهلية على أن تتولى هذه المجالس تصحيح أوضاعها، والدعوة لاجتماع جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة شرعية، أو اللجوء إلى حل الجمعية حلاً إجبارياً في حالة تعذر سبل تصحيح أوضاعها.

وبهذه المناسبة، ناشد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجالس إدارات المنظمات الأهلية ورؤساءها ضرورة الالتزام بما ورد في القانون، فيما يتعلق بالمهمات المنوطة بهم وأبرزها الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وذلك تجنباً للوقوع في وضع التعثر وكي تتمكن من القيام بأهدافها وتكون شريكاً أساسياً في التنمية.

يذكر أن الجمعيات التي صدر قرار حلها هي: جمعية جماهير المحرق، جمعية القطاع الخاص التنموية، جمعية مقاولي التنظيفات والصيانة، جمعية المعاهد الوطنية، الجمعية البحرينية لمؤجري السيارات، جمعية علوم الأرض البحرينية. علماً بأن إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة تواصل اتخاذ إجراءاتها لتصحيح أوضاع الجمعيات المتعثرة إما بتعيين مجالس إدارة أو حل الجمعيات حلاً إجبارياً.