حميدان يفتتح "أسبوع التوظيف بالقطاع المحاسبي"... والشركات تبدأ إجراء مقابلات التوظيف

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2016)، فعالية "أسبوع التوظيف في القطاع المحاسبي"، والذي يستمر حتى 26 مايو الجاري، في بهو الوزارة، بمشاركة أكثر من 60 منشأة عاملة بالقطاع الخاص، وهو مخصص للخريجين الجامعيين المرشحين من قبل الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط لشغل الوظائف المحاسبية، حيث سيقوم مندوبو الشركات بمقابلات مباشرة مع من اختارتهم من هذه القائمة، حسب احتياجاتها من الكوادر المتخصصة، وإنهاء إجراءات توظيف المقبولين منهم خلال أسبوع الفعالية.

وقد سبق تنظيم هذه الفعالية حصر الشواغر الوظيفية في المجال المحاسبي في شركات القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بالاتصال بالباحثين عن عمل المسجلين ضمن قائمة بنك الشواغر بالوزارة، من الفئة المحددة، وعددهم 570 باحثاً عن عمل، وترشيحهم لشغل الوظائف التي تتوافق مع قدراتهم المهنية ومؤهلاتهم الدراسية، وإرسال سيرهم الذاتية إلى الشركات والمؤسسات التي ستقوم بإجراء المقابلات النهائية مع من اختارتهم من المرشحين مسبقاً، وتوقيع عقود عمل مع المقبولين لتوظيفهم خلال هذا الأسبوع.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعد حفل الافتتاح، إنها المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتنظيم هذه النوعية من الفعاليات، في إطار سعيها لزيادة فرص توظيف الباحثين عن عمل، حيث تقتصر الفعالية على المرشحين فقط الذين اختارتهم المنشآت للدخول في مسابقة الوظائف لديها، على ان تجري لهم المقابلات الشخصية وتوظيفهم مباشرة خلال الفعالية، وذلك في سياق مضاعفة الجهود لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين وتسريع وتيرة إدماج الكفاءات من الباحثين عن عمل في الوظائف الجديدة بشركات القطاع الخاص، مشيراً الى ان القطاع المحاسبي يتميز بوظائف متنوعة ونوعية وجاذبة للمواطنين، لافتاً إلى أن المنشآت ستوقع عقود عمل مع (112) شخصاً من المقبولين، من أصل (570) جامعياً متنافساً، حسب احتياجاتها لشغل وظائفها المحاسبية، وذلك بأجور شهرية لا تقل عن (400) دينار لحملة الشهادات الجامعية.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماضية في إطلاق العديد من المبادرات النوعية لتسريع إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، معرباً عن تقديره لأصحاب العمل على مساندتهم الدائمة لمبادرات وبرامج الوزارة التي تعكس الشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص في المحافظة على استقرار سوق العمل ونموه والسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، حيث إن استقرار السوق وخفض نسب البطالة يضمن الأمن الاجتماعي الجاذب للاستثمارات المولدة للوظائف، وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل باعتبار ذلك مسئولية وطنية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية، ضمن خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإقامة معارض متخصصة في العام الجاري 2016 بهدف استقطاب القطاعات الإنتاجية، لتوفير فرص عمل جديدة وجاذبة للمواطنين، وعرض شواغر تلك القطاعات مباشرة أمام الباحثين عن عمل، وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل للحصول على احتياجاتهم الفعلية من الكوادر البحرينية المؤهلة في مختلف التخصصات المهنية تحت سقف واحد.