"الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم ورشة مشتركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل (UPR)" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وافتتحت الورشة التي عقدت اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2016) بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين والمستمرة لغاية 24 مايو الجاري في فندق الكراون بلازا بكلمة للعضو المفوض ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري نيابة عن رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل رحبت فيها بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشاركين، مبينة أن هذه الورشة تأتي تفاعلاً واستجابة لحاجة منظمات المجتمع المدني للاستعداد لدورة الاستعراض الشامل الثالث لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين، وأن الهدف من هذه الفعالية المشتركة هو استفادة المشاركين من التجارب الدولية في مساندة المراجعة الدورية الشاملة على النحو الذى يكفل تحقيق الهدف منها، حيث إن العمل في مجال حقوق الإنسان ليس عملاً انفرادياً بل عملية مستمرة مبنية على الشراكة المستمرة على مستوى المؤسسات الرسمية والوطنية ومجتمعاتنا المدنية.

من جانبها، ألقت المستشارة الاقليمية في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى دروزه كلمة خلال الجلسة الافتتاحية استهلتها بتقديم الشكر إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وتنظيم هذه الفعالية، مؤكدة على أهمية تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وقالت إن هذه الورشة تأتي لتمكين المؤسسة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين والذي سيكون في بداية 2017.

من جهة أخرى، بدأت الورشة في يومها الأول بمناقشة المدخل الأولي حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما تتناول جلسات اليوم الثاني التعريف لمجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ضمن الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل. ويتطرق اليوم الثالث إلى تحديد أولويات التقرير المقبل وخطة عمل للمرحلة المقبلة.