عقد اللقاء الأول لاستعراض ما أنجز حتى الآن...

"الأعلى للمرأة" يؤكد دور الشركاء في تنفيذ "استراتيجية حماية المرأة من العنف"

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة مساعد الأمين العام للمجلس ضوية العلوي، اللقاء الأول لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي كان المجلس أطلقها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة شئون الإعلام.

 وأكد المجلس خلال اللقاء أهمية تعزيز دور الشركاء في الجهات التنفيذية من أجل المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية المذكورة، وبما يحقق الهدف المنشود في حماية المرأة البحرينية من العنف الأسري بجميع أشكاله، معرباً عن استعداده الدائم وكجهة إشرافية لتزويد الشركاء بالخبرات وأطر العمل اللازمة ومتابعة الأداء والتقييم.

 كما أكد المجلس على دور الفريق الوطني في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ومتابعة تنفيذ وتفعيل دور كل وزارة أو مؤسسة للجزئية الخاصة بها من الاستراتيجية، إضافة إلى حضور اللقاءات الدورية لمناقشة التقدم في تنفيذ الخطة، وتزويد المجلس بالتحديث حول البرامج ومؤشرات القياس بشكل دوري ربع سنوي، ورصد البرامج والمشاريع وربطها بالآليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

واستعرض المجلس الخطة التنفيذية للمجلس الأعلى للمرأة، ومتطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من قبل الشركاء، إضافة للخطوات القادمة لتنفيذ الاستراتيجية.

 وأوضح أن الخطة التنفيذية للمجلس الأعلى للمرأة تتضمن الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه عبر دعم دور الأسرة في صيانة وتنمية وحماية أفرادها من خلال التعليم والتثقيف وتنمية القيم والمهارات الاجتماعية، وتطوير دور المؤسسات التعليمية في حماية المرأة من العنف الأسري، إضافة إلى الوقاية الثانوية من العنف الأسري عبر التصدّي لعوامل الخطورة، وتطوير برامج التثقيف الأسري ومن بينها خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري بمركز دعم المرأة، وبرنامج مهارات التوافق الأسري والثقافة الأسرية، والحقيبة التدريبية للمفاهيم الداعمة لدور المرأة، وأخيراً برامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

 وتحت عنوان "الحماية والخدمات" أكد المجلس الأعلى للمرأة عمله الدائم على التكفل بضحايا العنف الأسري وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسرياً، ورفع الكفاءة وبناء قدرات العاملين في مجال الوقاية والحماية والتأهيل، والتعاطي القانوني مع حالات العنف الأسري في مراكز الحماية، إضافة إلى ردع وتأهيل مرتكبي العنف.

 وأوضح المجلس خلال اللقاء أنه يتابع عن كثب تنفيذ القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وتقييم دوره في حماية المرأة من العنف الأسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع، إضافة إلى تطوير القوانين ذات العلاقة لتعزيز حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير الإجراءات الإدارية للمؤسسات والجهات العاملة في مجال حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع النساء المعنَّفات أسرياً.

كما أكد المجلس الاعلى للمرأة خلال اللقاء أهمية التوعية والدعم الإعلامي في حماية المرأة من العنف، وذلك عبر تنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي، وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري.

 وأشار المجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء إلى أنه مستمر في أجراء دراسات علمية رصينة حول العنف الأسري وإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد هذه الحالات، وتعزيز الإنتاج العلمي حول العنف الأسري، وبناء وتفعيل قاعدة بيانات حول العنف الأسري.

 وأكد المجلس أهمية القيام بعملية تقييم ومتابعة دائمة لعملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وذلك عبر وضع آلية واضحة لتقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة، والمتابعة والتقييم لخدمات الحماية والتصدي للمرأة من العنف الأسري، ومتابعة تفعيل القوانين وتقييم مخرجاتها.

 يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق في 23 نوفمبر 2015  الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل، وشارك فيها جهات رسمية وخاصة وأهلية مختلفة، وجاءت هذه الاستراتيجية كامتداد لمحور "استقرار الأسرة" في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع به المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي.