الإمارات تدعو التجار إلى تأمين السلع بلا تعديلات للأسعار في رمضان

الوسط – المحرر الاقتصادي

دعت وزارة الاقتصاد و «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي موردي الخضار والفواكه إلى الالتزام التام بتوفير السلع بأسعارها الحالية، قبل شهر رمضان المبارك، وعدم ممارسة الاحتكار، مؤكدتَين تحرير مخالفات بحق من لا يلتزم القرار، وذلك خلال حملات التفتيش التي ستنفذ خلال الشهر المبارك ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (21 مايو / أيار 2016).

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد في مقر «دائرة التنمية الاقتصادية»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وموردي الخضار والفواكه وأصحاب المحلات على مستوى أبو ظبي، والذي دعت إليه إدارة الحماية التجارية في «مركز أبو ظبي للأعمال» التابع للدائرة.

وأكدت الدائرة ووزارة الاقتصاد في بيان مشترك أهمية توفير السلع الضرورية من الخضار والفواكه للمستهلكين، إضافة إلى مراقبة أي زيادة قد تطرأ على الأسعار والغرامات المترتبة على ذلك.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي تشديد الرقابة على كل منافذ البيع والموردين، وأهمية العمل وفق متطلبات شهر رمضان من خلال توفير السلع الضرورية للمستهلكين بالأسعار الجارية قبل حلوله، مع أهمية التنسيق مع الوزارة والدائرة بكل ما يتعلق بالمعوقات والعراقيل التي قد تواجههم. وأشار إلى أن الوزارة، وبالتنسيق مع الدائرة، ستراقب الأسواق وتتأكد من التزام الموردين بالتوجيهات اللازمة، بما يضمن تحقيق أهداف هذا الاجتماع التنسيقي، المتمثلة في توفير السلع في السوق وضبط الأسعار.

وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في المركز أحمد طارش القبيسي أن «الدائرة دعت إلى هذا الاجتماع انطلاقاً من إيمانها بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجهات الحكومية بمنافذ البيع والموردين، بما يوفر راحة المستهلكين وتلبية متطلباتهم، خصوصاً في المناسبات، ومن بينها شهر رمضان والأعياد». وأوضح أن مركز الأعمال سيعمل على زيادة أعداد المفتشين على الأسواق، خصوصاً أسواق الخضار والفواكه في منافذ البيع، التي يزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان، للتأكد من مدى التزام الموردين بضبط الأسعار.

وأكد أصحاب منافذ البيع من موردي الخضار والفواكه حرصهم على الالتزام بكل متطلبات المستهلكين خلال الشهر الفضيل، وتـوفير السلع بالأسعار المتاحة. وأوضحوا أن أبــــرز المعـوقات التي تواجههم ارتفاع أسعار بعض السلع من بلد المنشأ، ومحدودية مستودعات التخزين، في حين أكدت الوزارة والدائرة مناقشة هذه الملفات والبحث عن أسواق بديلة بأسعار مناسبة.