النمو العالمي وتقلبات الصرف موضوعان محوريان مع بدء اجتماع مجموعة السبع في اليابان
اليابان – أ ف ب
بدأ كبار المسئولين الماليين في دول مجموعة السبع اليوم الجمعة (20 مايو / أيار 2016) في اليابان يومين من المناقشات يبحثون خلالها سبل اعادة تحريك نمو عالمي متباطئ، كما يتطرقون الى مسألة التقلبات الاخيرة في اسواق الصرف.
وستكون مسالة ايجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة انعاش مالي في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى جانب مسألة الاصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
وباشر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في اليابان، الدولة المضيفة للاجتماع، والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم الجمعة بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
وسيسعى المسؤولون الماليون المجتمعون في آكيو، المنتجع الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان، لابعاد مخاطر قيام "حرب عملات" حركتها اليابان مؤخرا اذ لوحت بامكانية التدخل في اسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
واستبعد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان منذ عشية الاجتماع اي امكانية بان يستخدم اي من البلدان سلاح اسعار الصرف لاعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الاخرى، مؤكدا انه لن يكون هناك "حرب عملات".
كما يتضمن جدول اعمال الاجتماعات مسالة التهرب الضريبي التي حركتها مؤخرا فضيحة "أوراق بنما". وتعتزم مجموعة السبع بهذا الصدد تأييد الاعلان الصادر في منتصف نيسان/ابريل عن اجتماع المسئولين الماليين لدول مجموعة العشرين التي تضم الى الدول السبع كبرى الدول الناشئة.
وكان اجتماع مجموعة العشرين المالي المنعقد في واشنطن اكد مرة جديدة على "اولوية الشفافية المالية".
ومن غير المتوقع صدور اي اعلان مشترك حول جميع نقاط البحث عند اختتام الاجتماع السبت، غير انه سيتم اصدار خطة عمل لمكافحة تمويل الارهاب التي جرى تكثيفها اثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
كما ان الوضع في اليونان سيفرض نفسه في المباحثات التي يشارك فيها المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، ولو انه غير مطروح على البرنامج الرسمي للاجتماع.
وشدد صندوق النقد الدولي الخميس الضغط على الاوروبيين اذ حضهم على منح اليونان فترة سماح "طويلة" في تسديد ديونها، وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة.