مذكرة تفاهم بين الأردن و«هيئة الربط الكهربائي الخليجي»

الوسط – المحرر الاقتصادي

وقع المدير العام لـ «شركة الكهرباء الوطنية» في الأردن عبد الفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذي لـ «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» أحمد علي الإبراهيم، مذكرة تفاهم لدرس فرص الربط الكهربائي بين الطرفين وجدواها، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف ورئيس مجلس إدارة «شركة الكهرباء الوطنية» وزير الطاقة السابق خلدون قطيشات ورئيس «الاتحاد العربي للكهرباء» رئيس «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» عضو مجلس إدارة «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» عيسى هلال الكواري، ورئيس مجلس «إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي» وكيل وزارة الطاقة الإماراتي مطر حامد النيادي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (20 مايو / أيار 2016).

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة «الاتحاد العربي للكهرباء»، الذي عقد في عمّان للبحث في خطط الاتحاد ونشاطاته وتطلعاته المستقبلية.

وأعرب سيف عن أمله في أن يُثمر توقيع المذكرة منفعة اقتصادية للمملكة، نظراً إلى زيادة الطلب بوتيرة عالية على الكهرباء فيها، ما يشكل تحدياً كبيراً في مجال توفير الاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.

وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: «في حال التوصّل إلى صيغة نهائية للمشروع، سيتم هذا الربط من خلال المملكة العربية السعودية»، لافتاً إلى أن «هذه المذكرة ستمهد لربط الأردن بالشبكة بعد تهيئة البنية الأساس، وذلك يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح نحو التكامل في مجال الطاقة». وأوضح أن «عندما يكون هناك ربط مع دول تولد الطاقة بكلف منخفضة ولديها فائض من الكهرباء، تمكن إدارة النظام والشبكة الكهربائية بشكل أكثر كفاءة وتوفيراً».

وأوضح أن «كلفة الربط مع السعودية تحديداً تقدر بـ200 مليون دولار، وسيُنفذ المشروع على مراحل»، مشيراً إلى أن «مشاريع الربط الكهربائي بين الدول من أكثر الوسائل فاعلية في تقليص كلفة الوقود والحد من الآثار البيئية المرافقة لتشغيل أنظمة التوليد التقليدية».

وقال النيادي إن «توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية يأتي تماشياً مع توجيهات وزراء الكهرباء والطاقة أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون، باستكشاف فرص الربط خارج منظومة كهرباء المجلس». وأكد لـ «الحياة» أن «الخطوة الأولى تتمثل في إعداد دراسات فنية واقتصادية للتحقق من جدوى الربط مع الإقليم خارج الخليج، وإنشاء سوق إقليمية عربية لتجارة الطاقة وتبادلها، ولا نريد الاستعجال بالقرار حتى نتأكد من جدوى المشروع». وأوضح أن «المذكرة تراعي مشاريع الطاقة الأخرى، النووية والمتجددة».

بدوره، أعرب الكواري عن أمله في أن «تثمر مذكرة التفاهم والدراسة المتعلقة بها توصيات عملية تدعم رؤية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتحقق هدف ربط شبكات كهرباء الدول العربية بحسب الدراسة التي أعدتها جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى «أهمية الاستفادة من تجربة نجاح الربط الكهربائي الخليجي في هذا المجال».

وأشاد الدرادكة بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، ووصفه بالحيوي والمهم ومن المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصادات دول مجلس التعاون. وأوضح أن «فوائد الربط الكهربائي ستمتد لشبكة الكهرباء الأردنية لتوفر فرصاً لتبادل الطاقة الكهربائية ولتجارتها ومواجهة فقدان القدرة على الإنتاج في الحالات الطارئة وخفض احتياطه وتحسين اعتماد نظام الطاقة الكهربائية».

وقال الإبراهيم إن «تحديد الجدوى الفنية الاقتصادية للربط مع الأردن يجب أن يكون مجدياً اقتصادياً للدول الأعضاء في الربط الكهربائي الخليجي وكذلك للأردن، على أساس تبادل الطاقة الكهربائية بشكل تجاري». وأضاف أن «هيئة الربط سعت منذ البداية إلى زيادة الفوائد الاقتصادية للربط، إضافة إلى دعم الثقة بالإمداد الكهربائي للشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء وتنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة».

وشدد على أن «دراسة جدوى الربط مع الأردن ستأتي ضمن دراسة جدوى توسيع شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها لتتواءم مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء». وقال إن «الهيئة تعاملت خلال عام 2015 مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، كما تم تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، فيما بلغ عدد الحالات التي سجلت وتمت مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009 إلى نحو 1300 حالة».