"العربي الوطني" و"ساب" يقرضان مجموعة "بن لادن" 2.5 مليار ريال
الوسط – المحرر الاقتصادي
![](http://www.alwasatnews.com/data/2016/5002/images/main_f9c097a95fe45630.jpg)
حصلت مجموعة بن لادن السعودية على قرض بقيمة مصرفي بقيمة 2.5 مليار ريال من مصرفين محليين سيساهم في تخفيف الضغوط المالية والمصرفية عنها، وفقاً لموقع قناة "سي إن بي سي عربية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القرض من "البنك العربي الوطني" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب) وستستخدمه بن لادن في تغطية تكاليف تسريح العمالة الذين تستغنى عنهم وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود.
والقرض من العلامات التي تبعث على الارتياح لمجموعة بن لادن وهي واحدة من كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط وتواجه مشاكل مالية كبيرة منذ العام الماضي.
وامتنعت بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علنا، لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بنحو 30 مليار دولار إجمالا ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.
وفي سبتمبر / أيلول الماضي منعت الحكومة السعودية المجموعة من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة بعد حادث انهيار رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص. وتم رفع هذا الحظر قبل ثلاثة أسابيع.
ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم بن لادن في رد بالبريد الإلكتروني إن شركته لا تعقب على شؤونها المالية أو علاقاتها مع الشركاء التجاريين، وأنها ما زلت تركز على التزامها بتنفيذ وعودها و”تسليم المشروعات المتعاقد عليها بأعلى المعايير التي ترضي العملاء”.
ونقلت الوكالة عن مصدرين طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب الحساسيات التجارية إن بن لادن أخذت القرض بضمان أرض. ولم تحدد المصادر مساحة الأرض أو موقعها أو أجل القرض.
وقال مصرفيون على دراية بالقرض إن وجود الضمان مرتبط بمخاوف تتعلق بقطاع البناء السعودي. وأضاف أحدهم “ما من عاقل يقدم قرضا بدون ضمان لشركة مقاولات في الوقت الراهن.”
وتضررت بن لادن من التراجع العام في قطاع البناء مع خفض الحكومة للإنفاق بسبب هبوط أسعار النفط. وأعلن كثير من شركات البناء في السعودية انكماش ميزانيات الوزارات المخصصة للمشروعات وتأخر المدفوعات المستحقة على الحكومة عن مشروعاتها.
ومنذ العام الماضي استغنت مجموعة بن لادن عن نحو 69 ألف عامل ومن بينهم استقالات وترحيلات ستتم بحلول أوائل يونيو حزيران. وكان عدد العاملين في المجموعة يتراوح بين 200 ألف و250 ألف عامل ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات.
وحين رفعت الحكومة الحظر عن الشركة لتفسح لها المجال للمشاركة في المشروعات رفعت الحكومة أيضا حظر سفر كان مفروضا على كبار المسؤولين في بن لادن بعد كارثة رافعة الحرم المكي. وبعد مرور أيام صرفت المجموعة الرواتب المتأخرة لنحو عشرة آلاف عامل.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد متحدث باسم بن لادن أن هناك خلافات مع الحكومة لم يتم حلها بعد بخصوص المدفوعات المتعلقة بمشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي توقفت فيه أعمال الشركة منذ مطلع 2016.