الكويت: 4.8 مليار دينار انخفاض إيرادات الدولة في ميزانية 2016/ 2017
الوسط - المحرر الاقتصادي
استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وحضر اللقاء عدد من النواب.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» أنه ركز على ضروة الترشيد والاصلاح الاقتصادي، وضرورة تطبيق القانون على الجميع وتقليص الواسطة المتفشية في الوزارات، وتوجه النائب نحو التشريع والرقابة.
من جهة أخرى، سجلت تقديرات مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لميزانية 2016/2017 انخفاضاً في ايرادات الدولة بلغ 4.8 مليار دينار، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في الميزانية الحالية 7.367 مليار بينما كانت في ميزانية 2015/2016 نحو 12.21 مليار دينار.
ورصدت تقديرات الميزانية التي حصلت «الراي» على نسخة منها وستتم مناقشتها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية غداً، زيادة في الباب الأول (الرواتب والأجور) بنسبة 17 في المئة، اذ بلغت ميزانية الرواتب في ميزانية العام الحالي 6.35 مليار دينار بينما بلغت 5.388 مليار في ميزانية 2015/2016 وتعتبر وزارة الدفاع أكثر جهة زيادة في الرواتب، اذ زادت عن العام الماضي بمبلغ 804 ملايين دينار، وكانت الأمانة العامة للأوقاف الأقل زيادة حيث بلغت 169 ألف دينار فقط.
وسجلت ايرادات النفط انخفاضاً بتقدير سعر النفط بـ 25 دولاراً للبرميل، حيث من المتوقع أن تكون الايرادات 5.7 مليار دينار فيما كانت ايرادات السنة الماضية 10.7 مليار.
وبلغ عدد الموظفين العاملين في أجهزة الدولة وفق تقديرات مشروع الميزانية 215100 من الكويتيين و94274 من غير الكويتيين ويبلغ عدد العسكريين العاملين في وزارة الداخلية والحرس الوطني 51665.
وجاء في الباب الخامس المخصص للإعانات «دعم المنتجين» أن ما سيتم صرفه في ميزانية هذا العام لباب الاعانات يبلغ 564 مليون دينار مقابل 735 مليوناً صرفت العام الماضي وبلغت نسبة الخفض ما يعادل 23 في المئة وستكون الاعانات للنفط 122مليوناً.
وجاء في الباب السادس المخصص لمصروفات المنح أنه قدر تقديم منح للحكومات الأجنبية في ميزانية العام الحالي 266 مليون دينار مقابل 355 مليوناً في ميزانية العام الماضي بنسبة الخفض بلغت 25 في المئة، أما المنح للمنظمات الدولية فبلغت في ميزانية العام الحالي 18.7 مليون دينار مقابل 25 مليوناً العام الماضي، أما المساعدات الاجتماعية فستبلغ 863 مليون دينار مقابل 822 مليوناً في ميزانية العام الماضي.