"التنمية الاقتصادية" يتوقع نمو الاقتصاد 2.9% ويؤكد مرونته في التعامل مع تراجع أسعار النفط        

المنامة - بنا

توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 2.9% خلال العام الجاري لتحافظ المملكة على نفس وتيرة النمو الاقتصادي المتحقق في العام الماضي 2015.

وأكد كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، خلال لقاء صحافي عقد اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) بضاحية السيف لإعلان تفاصيل التقرير الفصلي الجديد للمجلس، ان القطاع غير النفطي شهد نموا بمعدل 3.9% في العام الماضي، وهو ما يعكس مرونة العوامل المحركة للنمو الاقتصادي، وتحديداً فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وتوقع كوتيلين ان يلعب تراجع اسعار النفط عالميا وعملية اعادة هيكلة النظام المالي في المملكة، دورا كبيرا في الحد من النمو القريب والمتوسط المدى، مؤكدا في نفس الوقت ان المشاريع الاستراتيجية الكبرى ستحرك النمو بشكل فعال.

وذكر ان القطاع غير النفطي شهد نمواً بمعدل 3.9% في عام 2015، وهو ما يعكس مرونة العوامل المحركة للنمو الاقتصادي، وتحديداً فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

ولفت الى ان متوسط مساهمة القطاع غير النفطي بلغ نسبة 2.8% من معدل النمو الإجمالي، في حين ساهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 0.3% وقطاع النفط 0.2%/ منوها الى ان القطاع السياحي كان الأسرع نموا خلال العام الماضي.

واستبعد أن تسجل اسعار النفط أي منحى صعودي ملموس على المدى القصير، مؤكدا في نفس الوقت مرونة الاقتصاديات الخليجية بما فيها البحرين في التعامل مع ازمة اسعار النفط.

واشار الى ان نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي يتشكل من التعليم والرعاية الصحية الخاصة قد شكل دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي، حيث نما بنسبة 6.9% في 2015، ونما قطاع البناء بنسبة 6.4%، وبلغ النمو في قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3%.

وقال كوتيلين ان قطاعات النقل والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية لعبت دوراُ بارزاً في تحريك النمو، حيث نمت القطاعات بنسبة 5.9% و4.1% على التوالي خلال العام.

وأكد ان مشاريع البنية التحتية في البحرين اثبتت مرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث ارتفعت قيمة المناقصات المطروحة من 2.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2014 إلى 3.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015، ولاحقاً إلى 3.8 مليار دولار في أوائل شهر مارس من العام الحالي. وارتفعت قيمة المشاريع التي بدأ العمل فيها من 459 مليون دولار في الربع الرابع من 2014 إلى 1.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2015.

وقال ان عدد المناقصات التي تم إرساؤها ارتفع من 1.3 مليار دولار بين يناير وفبراير إلى 3.2 مليار دولار في بداية مارس، فيما احتلت المشاريع السكنية الأولوية من حيث القيمة المخصصة والتي بلغت 2.1 مليار دولار، تلتها مشاريع البنية التحتية من الكهرباء والماء (1.3 مليار دولار)، ومشروع توسعة المطار (مليار دولار)، ومشاريع الطرق (0.7 مليار دولار).

وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، قال كوتيلين ان القطاع غير النفطي شكل ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و85% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما شكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أما نسبته من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فقد بلغت 15.1%.

وذكر ان قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية احتلت على النسبة الأكبر من القطاعات غير النفطية، حيث شكل قطاع الخدمات المالية 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2015، ونسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وقد شكل قطاع الصناعات التحويلية نسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و16.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما شكل القطاع الحكومي 12.7% و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وفيما يخص تنوع المنتجات المصدرة، قال كوتيلين ان التجارة الخارجية شهدت تنوعاً من حيث المنتجات التي لم تعد فقط منتجات نفطية. وشهدت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 19% منذ عام 2010 لتبلغ 17.5 مليار دولار في عام 2015. فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 12% منذ عام 2010 وحتى عام 2015. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات غير النفطية 12.4 مليار دولار في 2015.

واضاف كوتيلين ان دول مجلس التعاون الخليجية شكلت حوالي 28% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية و50% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.