10 % نموا في «النقل البري» الخليجي رغم زيادة أسعار الوقود

الوسط – المحرر الاقتصادي

أبلغ صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (17 مايو / أيار 2016) مسئول خليجي أن قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون تأثر نسبيا بقرار رفع أسعار الوقود الذي طبقته بعض دول المجلس، مشيرا إلى زيادة طفيفة طرأت على أجور النقل تسببت بها عوامل عدة، أبرزها: ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

وبين لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس الإدارة في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة الوسطى رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي في الغرفة  سالم الجنيبي،  أنه رغم رفع أسعار الوقود في بعض الدول ووجود بعض المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من بينها تعدد الإجراءات والأنظمة وتباينها بين دول وأخرى؛ إلا أن القطاع ما زال يحقق نموا بحدود 10 في المائة سنويا، ما يعني أن هناك فرصا استثمارية متاحة أمام أصحاب قطاع النقل البري في دول الخليج.

وأضاف: "ما لم يكتمل مشروع قطار الخليج بين دول المجلس، فإن قطاع النقل سيكون له نصيب الأسد في توفير احتياجات مشاريع التنمية، بمعنى أنه ما زالت هناك فرص قائمة أمام القطاع"، مستدركا "المطلوب فقط كيفية استثمار أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع لهذه الفرصة والاستفادة من تنامي القطاع، مع وجود مشاريع تنموية عملاقة بحاجة إلى خدماته التي لا يمكن الاستغناء عنها".

ولفت الجنيبي إلى أن هناك زيادة طفيفة في أجور النقل البري بين دول المجلس، وأن المستفيدين من خدمات القطاع يعتقدون أن هذه الزيادة جاءت كذريعة لرفع أسعار الوقود، لكن في حقيقة الأمر هناك عوامل أخرى أسهمت في الزيادة، منها: ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وأجور سائقي الشاحنات الممارسين لهذا النشاط بين دول المجلس، فضلا عن أن رفع أسعار الوقود في بعض الدول جاء تطبيقه دفعة واحدة، موضحا أن سلطنة عمان اتبعت خطة أو أسلوبا جيدا عندما لجأت لرفع أسعار الوقود تدريجيا عوضا عن تطبيقه دفعة واحدة، ما خفف العبء على القطاع.