الرئيس الفلبيني المنتخب يمد يده بالسلام للمتمردين ويعرض عليهم مناصب وزارية
دافاو - رويترز
قال الرئيس الفلبيني المنتخب رودريجو دوتيرتي اليوم الإثنين (16 مايو/ أيار 2016) إنه سيسعى لعقد محادثات سلام مع المتمردين كما سيعرض في بادرة سلام منه أدوارا حكومية على الحزب الشيوعي الفلبيني بمن في ذلك مؤسس الحزب خوسيه ماريا سيسون المقيم في المنفي منذ ثلاثة عقود.
وقال دوتيرتي الذي شغل منصب رئيس بلدية مدينة دافاو إنه حان الوقت لوضع حد للعداءات مع الحزب الشيوعي الفلبيني وجناحه العسكري "الجيش الشعبي الجديد" الذي خاض على مدى عقود معارك ضد القوات الحكومية في جنوبي وشرقي الفلبين أسفرت عن سقوط 40 ألف قتيل.
ويتضمن عرض دوتيرتي منصباً وزارياً لمؤسس الحزب الشيوعي الذي يقيم في هولندا. وكانت الولايات المتحدة صنفت سيسون بأنه "شخص يدعم الإرهاب".
وأكد الرئيس الفلبيني المنتخب في مؤتمر صحافي في دافاوا التي ظل فيها منذ انتخابات التاسع من مايو/ أيار التي أظهرت نتائجها غير الرسمية فوزه الواضح بالرئاسة "أمد يدي بالسلام إلى سيسون وغيره للحوار".
وأعرب سيسون في مقابلة تليفزيونية عن شعوره بالفخر لفوز دوتيرتي لكنه نأى نفسه عن العمل في حكومته. وقال إن الحزب الشيوعي الفلبيني سينظر في عرض دوتيرتي باهتمام.
وقال سيسون لتليفزيون (سي ان ان الفلبين) "لا أنا لا أرغب في أي منصب لنفسي لكن هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للغاية لذلك".
وقال دوتيرتي خلال المؤتمر الصحافي إنه سيسعي لإجراء استفتاء خلال عامين بشأن خطة للتحول إلى نظام اتحادي بهدف تعزيز وتطوير الأقاليم الفلبينية واقترح أسماء لتولي مناصب وزارية.
وتضمنت الأسماء ترشيح آلان كايتانو -الذي خاض الانتخابات على بطاقة دوتيرتي كنائب له- ليتولى منصب وزير العدل أو الخارجية فضلا عن عرض منصب على وزير الدفاع الأسبق جيلبرت تيودورو.
وقال دوتيرتي (71 عاماً) إنه يرغب في أن يتولى وزير الزراعة الأسبق كارلوس دومنجيز وزارة المالية لكنه يواجه صعوبات لإقناعه.
وأضاف دوتيرتي المعروف باسم "المعاقب" بسبب إجراءاته لمكافحة الجريمة أنه سيطلب من مجلس الشيوخ إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت في العام 2006.
وتتفشى الجريمة في الفلبين وكان لتعهد دوتيرتي بشن حرب للقضاء على العصابات والمخدرات في البلاد خلال ستة أشهر أثر كبير في كسب مشاعر الناخبين الذين صوتوا له.
وأكد دوتيرتي أن الأولوية بالنسبة له ستكون القضاء على الجريمة ولكن ليس على حساب الإصلاحات الاقتصادية.