"الأعلى للمرأة": المذكرة الموقعة مع سويسرا تستهدف تعزيز حقوق المرأة

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

أثمرت الزيارة التاريخية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاتحاد السويسري التوقيع على عدد من المذكرات الهامة، من بينها مذكرة تعنى بتقدم المرأة عبر رفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة وتعزيز حقوقها الإنسانية.

من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، إن ترحيب الجانب السويسري بالتعاون مع البحرين في هذا المجال النوعي يأتي كمؤشر إيجابي لمستوى النضج الذي تتحلى به التجربة البحرينية في هذا المجال والتي تحظى بالتوجيهات السديدة والجهود الحثيثة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأشارت إلى الأهمية التي تحملها الاتفاقية القائمة على التعاون المتبادل للتجارب والخبرات والمعلومات والاحصائيات بين الجانبين، فهي تعبر عن وضوح الرؤية التي تتمتع بها الإرادة السياسية في البحرين اليوم تجاه تقدم المرأة في شتى المجالات، وحرصها على استمرار الجهود اللازمة لتنامي دور المرأة وحفظ مكتسباتها.

كما تأتي توجهات الاتفاقية لتوضح طبيعة ما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون مع المجتمع الدولي بالنظر الى ما تملكه البحرين من خبرة نوعية وعلمية ومعرفية قادرة على تصديرها ونشرها، والتي تلتزم في الوقت ذاته بإثراء التجارب الوطنية من خلال الاطلاع على افضل الممارسات الدولية التي تتناسب الخصوصية الوطنية.

وأوضحت الأنصاري أن من بين أهم بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب السويسري هو النظر فيما توصلت إليه البحرين على مستوى تطوير نظام لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص في إطار النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتوضيح تجربة البحرين في مجال وضع خطة وطنية نموذجية تتم متابعة تطبيقها من خلال مؤشرات نوعية تنسجم والمتطلبات العالمية في مجال تمكين المرأة.

وأشاد المجلس الأعلى للمرأة بالنتائج الإيجابية للزيارة التاريخية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاتحاد السويسري في (12 مايو/ أيار الجاري)، التي تأتي في إطار ما يبذله عاهل البلاد من جهود ومساع دؤوبة لإيصال الصورة الحضارية الرحبة لمملكة البحرين، وتحديد مكانتها الرفيعة على الساحة الدولية.

كما نصَّت الاتفاقية على التعاون في مجال تصنيف وإتاحة المؤشرات النوعية لمساندة جهود الدولة في مجال التخطيط التنموي.  والتعاون أيضاً في مجال إعداد البحوث العلمية في جوانب محددة تتناول كيفية استدامة النجاح وقياس أثر الخطط الموجهة للمرأة. وخصوصا قياس مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، وسيتم أيضاً من خلال التعاون المشترك الاطلاع على البرامج الأكاديمية المتخصصة في مجال تكافؤ الفرص وغلق أية فجوات على صعيد مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.