برلين تستدعي السفير المصري بعد التضييق على مؤسسة ألمانية
دويتشه فيليه
![](http://www.alwasatnews.com/data/2016/4997/images/main_ffd3cb4fbcb25ea0.jpg)
استدعت برلين السفير المصري لتبلغه عدم تفهمها للنزاع المتواصل مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية والتي اضطرت لنقل مكتبها إلى عمان.
ومصر تقول إنها تريد تنظيم عمل المؤسسات على أراضيها فى إطار القانون.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري فى برلين بدر عبدالعاطي لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية مساء أمس الخميس (12 مايوأيار 2016) إن ماركوس إيدرر نائب وزير الخارجية الألماني استدعى السفير المصري لدى برلين بدر عبدالعاطي لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف.
وجاء في بيان للخارجية الألمانية أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملا هاما في الدول التي تستضيفها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون متاحا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني.
وقال البيان إن "الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة". وكانت مؤسسة ناومان الليبرالية قد نقلت مقرها الرئيسي فى الشرق الأوسط من مصر في كانون ثانيناير الماضي، بعد نزاع مع السلطات في القاهرة، إلى العاصمة الاردنية عمان.
وقالت المؤسسة أمس الخميس إن وزارة الخارجية المصرية رفضت السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة. وأوضح رئيس المؤسسة فولفغانغ غيرهارت: "من المحزن ألا يكون ممكنا التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيرا إلى أنه كان من مصلحة مصر أيضا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة.
من جهتها، قالت السفارة المصرية في برلين في بيان لها - عقب استدعاء السفير المصري من قبل الخارجية الألمانية - إنه من واقع حرص الحكومة المصرية على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر فإنها قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه.
وأوضح البيان أن نقل مكتب مؤسسة "فريدريش ناومان" من القاهرة إلى خارج مصر قد جاء بناءً على قرار داخلي من مؤسسة " فريدريش ناومان" وليس بطلب من الحكومة المصرية. وأضاف البيان أنه في هذا الصدد أكدت مصر على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانوني أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وأن هذا هو ما تم توضيحه خلال لقاء السفير المصري في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية.