بحضور كيري... قمة لمكافحة الفساد في لندن

الوسط - المحرر السياسي

افتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، قمة لمكافحة الفساد بعدما أعلن تدابير غير مسبوقة لوقف تدفق الأموال القذرة إلى قطاع العقارات في المملكة المتحدة، في تقرير نقله موقع قناة "الحرة".

ويفترض أن يوقع ممثلو حوالي 50 بلداً، ومنهم الرئيسان الأفغاني أشرف غني والنيجيري محمد بخاري ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إعلانا بعد الظهر يعد بتحركات جديدة.

ولدى افتتاحه القمة، شبه ديفيد كاميرون الفساد بـ "سرطان" كان لفترة طويلة موضوعا "محرما على الصعيد الدولي".

واعتبر كيري من جانبه أن "الفساد يشكل عدوا تفوق خطورته خطورة المتطرفين الذين نحاربهم، لأنه يدمر الدول".

إجراءات غير مسبوقة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس إجراءات غير مسبوقة لمكافحة تدفق الأموال القذرة إلى قطاع العقارات في المملكة المتحدة، وذلك يوم استضافة بلاده قمة لمكافحة الفساد في لندن.

وكتب ديفيد كاميرون الذي يفترض أن يختتم القمة ظهر الخميس، في صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "الفساد سرطان يشكل لب عدد كبير من المشاكل في العالم اليوم. إنه يدمر الوظائف ويعرقل النمو ويحرم الاقتصاد العالمي من مليارات الجنيهات كل سنة".

وقبل ساعات من افتتاح القمة، استبق كاميرون الاجتماع بتأكيده أن الشركات الأجنبية التي تملك أو تريد شراء عقارات في المملكة المتحدة سيكون عليها كشف اسم المالك الحقيقي.

ويستهدف هذا الإجراء حوالي 100 ألف مسكن في انكلترا وويلز، بينها 44 ألفا في لندن وحدها حسب الأرقام الرسمية، تملكها شركات أوفشور ولا تعرف هوية مالكها الحقيقي.

تحركات دولية جديدة

ويفترض أن يوقع رؤساء دول عدة بينها أفغانستان ونيجيريا ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إعلانا يعد بتحركات جديدة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن "السجل الجديد للشركات الأجنبية سيعني أن الأفراد والدول الفاسدة لن تكون قادرة على نقل أو غسل أو إخفاء أموال قذرة عن طريق سوق العقارات في لندن".

وأضافت أن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان ستتعهد لبريطانيا بوضع سجلاتها العامة، الخاصة بها حول المستفيدين الفعليين من شركات الأوفشور.

وإلى جانب العقارات، أعلنت لندن تبادلا تلقائيا للمعلومات حول السجلات مع بعض أراضي ما وراء البحار والمناطق التابعة للمملكة المتحدة، من دون أن تحددها.