أبو ظبي تصدر سندات بـ5 مليارات دولار

الوسط – المحرر الاقتصادي

أعلنت إمارة أبو ظبي إنجاز طرح سندات سيادية بنجاح بقيمة 5 مليارات دولار لآجال تصل إلى عشر سنوات، موزعة على شريحتين بـ2.5 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل خمس سنوات تستحق عام 2021، والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في 2026 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (11 مايو / أيار 2016).

وبلغت نسبة العائد وفق تسعيرها في 25 نيسان (أبريل) الماضي 2.218 في المئة لسندات الخمس سنوات، و3.154 في المئة لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية على التوالي.

وأكدت دائرة المال في أبو ظبي أن هذه السندات «حظيت بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب، تجاوزت قيمتها 17 بليون دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340 في المئة».

واللافت أنها المرة الأولى التي تصدر فيها حكومة أبو ظبي في السنوات الأخيرة سندات سيادية مقومة بالدولار. وعزا مراقبون هذه الخطوة الى «تراجع أسعار النفط الخام الذي يشكل نسبة كبيرة في تمويل الموازنة».

واعتبروا أن الإقبال العالمي «يؤكد المكانة الائتمانية التي تتمع بها أبو ظبي».

وقال رئيس دائرة المال لإمارة أبو ظبي رياض عبدالرحمن المبارك، «حظي الإصدار باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يؤكد مجدداً المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في السوق العالمية».

ولفت الى «التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات، وجاء بنسبة 62 في المئة للمستثمرين العالميين، و6 في المئة للآسيويين و13 في المئة للأوروبيين، و17 في المئة للمستثمرين من بريطانيا و26 في المئة للمستثمرين الأميركيين، و38 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. في حين جاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53 في المئة للمستثمرين العالميين (15 في المئة للآسيويين، و18 في المئة للأوروبيين و8 في المئة من بريطانيا، و12 في المئة للأميركيين، و47 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط».

 وأعلن أن «التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات جاء بنسبة 44 في المئة للبنوك وتلك الخاصة و46 في المئة لمديري الصناديق الاستثمارية، و10 في المئة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين. في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65 في المئة للبنوك وتلك الخاصة، و24 في المئة لمديري الصناديق الإستثمارية و11 في المئة للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين».

وكانت دائرة المالية لإمارة أبو ظبي، عينت «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و «سيتي غروب» و «جيه بي مورغان» مديرين للاكتتاب ومحصلين مشتركين، و «بنك أبو ظبي التجاري» و «بنك أبو ظبي الوطني» و «بنك الخليج الأول» مديرين مشتركين لإصدار السندات.

وأكد رئيس أسواق دَين رأس المال في «جي بي مورغان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» هاني دعيبس، أن «النجاح الذي حظيت به هذه السندات يؤكد استراتيجية أبو ظبي وإنجازاتها، في خلق اقتصاد مرن ومزدهر على مدى الدورات الاقتصادية».

واعتبر الرئيس المساعد للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» حكيم قروي، أن «طرح هذه السندات شكل خطوة مهمة نحو إرساء معايير سيادية جديدة في المنطقة يحتذي بها الآخرون». إذ أعلن أن أبو ظبي «تمكنت من التأسيس لمؤشر أسعار محدد مع ضمان التنوع الجغرافي القوي».