ألمانيا تقرّ تشريع قانون لتشغيل الأجانب ودمجهم في المجتمع

الوسط – المحرر الاقتصادي

أقرت حكومة الائتلاف المسيحي - الاشتراكي الألماني بعد مداولات، اتفاقاً تاريخياً يقضي بوضع القانون الأول من نوعه لدمج الأجانب في سوق العمل والمجتمع ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (12 مايو / أيار 2016).

 وذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قبل إحالة الاتفاق على البرلمان الاتحادي لمناقشته والتصويت عليه، أن الائتلاف الألماني الحاكم «مهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع جوهرية في البلاد، إلى جانب التوافق على إجراءات تتعلق بدمج اللاجئين ومكافحة الإرهاب».

وأوضحت المستشارة أن من شأن هذا القانون «التفريق بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة للبقاء في ألمانيا والذين ليس لديهم فرص مماثلة»، وقالت أن المغزى منه «يتمثل في محاولة دمج الكثير من اللاجئين في سوق العمل قدر الإمكان».

واعتبر نائب المستشارة وزير الاقتصاد رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي زيغمار غابرييل، أن مشروع القانون «يشكل بداية تغيير جذري في المجتمع، ولبنة أساسية لوضع قانون جديد للهجرة». ولفت إلى أن مسألة دمج أعداد كبيرة من اللاجئين «لا تحدث من تلقاء نفسها، وهو أمر في حاجة إلى جهد المواطنين والمهاجرين والدولة كذلك».

وأوضحت المستشارة، وإلى جانبها غابرييل والكثير من الوزراء الاتحاديين، أن مستقبل الأجور سيحظى بمناقشة مع النقابات وأرباب الأعمال، وأشارت إلى «أن مكافحة الفقر بين المتقاعدين وكبار السن تعد موضوعاً مهماً». وتابعت أن الائتلاف الحاكم يعتزم توفير عروض موثوق بها للاجئين، من خلال قانون الاندماج الذي يتم التخطيط له». وشددت «على أن تعلم اللغة الألمانية والتأهيل أمران حاسمان في الاندماج». وأوضحت أيضاً أن من شأن القانون «تنظيم عروض التدريب للاجئين الذين لديهم فرص بقاء جيدة، وتوفير دورات توجيهية للذين ليس لديهم هذه الفرص»، ملاحظة كذلك أنه لا يمكن الجميع البقاء في ألمانيا.

وإذ أكدت ضرورة وقف ترحيل اللاجئين من البلاد خلال فترة التدريب المهني»، أضافت أن بعد انتهائه بنجاح «يحصل طالب اللجوء على فترة سماح أخرى بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر للبحث عن وظيفة».

وكشفت مركل أن القانون «سيجمِّد لثلاث سنوات بند تفضيل توظيف العامل الألماني والأوروبي على الأجنبي في حال توافر فرصة عمل، إلى جانب تسهيل قدرة الشركات على استعارة العمال لفترة من الوقت، ما يؤمن العمل لنحو 100 ألف لاجئ».

وتابعت أن طالب اللجوء سينال حق إقامة لمدة سنتين إذا وظفته أي شركة، كما يتضمن مشروع القانون عقوبات مالية تُفرض على اللاجئين، في حال أظهروا عدم رغبة في الاندماج وحاولوا التملص من واجب تعلم اللغة الألمانية، ومنها تقليص المخصصات المالية الشهرية والخدمات الاجتماعية لهم. وفي المقابل سيكون على اللاجئين القبول بأي مسكن يقدم لهم في أية بقعة على الأراضي الألمانية.

ومعروف أن من أصل المليون لاجئ ونيف دخلوا ألمانيا حتى آذار (مارس) الماضي، رُحّل أكثر من 200 ألف حتى الآن كونهم يأتون من دول آمنة لا تشهد نزاعات إثنية أو طائفية أو سياسية مسلحة. وجنسية غالبية اللاجئين في ألمانيا حالياً سورية وعراقية وافغانية.

وأعلنت منظمة «برو أزول» الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الحكومة الألمانية «اعتمدت قانوناً يعرقل الاندماج، وأن ثمّة نقصاً حاداً في العروض التي يمكن اللاجئين الإفادة منها». وانتقد رئيسها غونتر بوكهاردت «سياسة العقوبات» المفروضة، خصوصاً في ما يتعلق بالسكن، معتبراً «أن الحاجز أمام اندماج اللاجئين في سوق العمل وفي المجتمع «يتمثل في السياسة الفاشلة التي تنتهجها وزارة الداخلية». وأوضح أن فرض جغرافية المسكن يصعِّب على اللاجئين إيجاد فرص عمل، ويمنعهم أيضاً من «الاستقلالية الاجتماعية».

أما حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف المعادي للأجانب، فانتقد خطط الائتلاف الحكومي لتحسين اندماج اللاجئين، واعتبر تجميد بند التفضيل «ظلماً يطاول العاملين الألمان»، في بلد شهد انخفاض نسبة البطالة إلى 6.2 في المئة، وهو أحد المعدلات الأقل في أوروبا والعالم، وتعلن الشركات فيه شهرياً عن وجود نحو 600 ألف فرصة عمل شاغرة.