بنا: زيارة العاهل إلى سويسرا نقلة نوعية في العلاقات الثنائية

المنامة – بنا

تأتي زيارة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى سويسرا غداً الأربعاء (11 مايو / أيار2016) لتضفي المزيد من الزخم للعلاقات بين البلدين حيث من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة خلال الزيارة تشكل نقلة نوعية في تدعيم التعاون الثنائي وتعود بالفائدة على الشعبين الكريمين، كما أن الزيارة فرصة للتباحث بين البلدين حول القضايا الدولية المختلفة في ظل مسعى البلدين الدائم نحو عالم أكثر أمناً واستقراراً.

إن العلاقات البحرينية السويسرية تميزت على الدوام بأنها علاقات تعاون وصداقة وثيقة وممتدة في جميع المجالات فعلى المستوى السياسي بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ يونيو 1974 على مستوى السفراء. ويتفق الجانبان على مجموعة من الثوابت في علاقاتهما الدولية أهمها السعي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال الدبلوماسية النشطة والدفع نحو حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية بعيداً عن الصراعات والحروب التي لا يجني منها أحد شيئاً، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها.

وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية السويسرية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. خلال الزيارة الرسمية لسكرتير الدولة السويسري للشئون الخارجية للمملكة.

ويقيم البلدان علاقات سياسية قوية مبنية على الثقة وهو ما تعكسه الزيارات العديدة المتبادلة بين البلدين، سواء على المستوى الرسمي أو التشريعي أو على مستوى القطاع الخاص، ومنها زيارة مساعد وزير الدولة للشئون الخارجية ومدير الإدارة السياسية بوزارة خارجية الاتحاد السويسري، السفير جورج مارتن في مارس/ آذار 2016، وزيارة  وزير الدولة للشئون الخارجية، إيف روسيير للمملكة في نوفمبر 2014، والتي استقبله خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أبرز جلالته الحرص المتبادل على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية، منوهاً بالدور الهام الذي تضطلع به سويسرا وإسهاماتها مع المجتمع الدولي في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي".

كما زار المملكة مساعد وزير الخارجية السويسري والمدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، فولفغانغ أماديوس برولهارت في يناير/ كانون الثاني 2013. وفي أبريل/ نيسان 2015 زار وفد من الاتحاد السويسري يرأسه  سفير الاتحاد السويسري، إتيان تيفو المملكة وضم الوفد  رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية فيرونيك هالر، و نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، توماس غوربر.

وعلى الجانب البحريني شهدت الزيارات المتبادلة زيارة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لسويسرا في يونيو/ حزيران 2007 للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف كضيف شرف حيث ألقى سموه كلمة أمام المؤتمر كما تفضل سموه بافتتاح فعاليات اليوم البحريني الذي أقامته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وزيارة وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله  لسويسرا في فبراير/ شباط 2015 . وزيارة وفد من مجلس الشورى للبرلمان السويسري في مارس 2014 وغيرها الكثير من الزيارات.

وعلى المستوى الاقتصادي هناك تعاون كبير بين البلدين وعلى وجه الخصوص في مجالات الأنشطة المالية والسياحة، حيث تشترك المملكة والاتحاد السويسري في كونهما مركزين ماليين يعتد بهما على مستوى العالم، فمملكة البحرين تعد مركزاً مالياً في المنطقة منذ السبعينيات وقد اكتسبت منذ تولي جلالة الملك الأمانة سمعة دولية كبيرة حتى صارت البحرين مقراً لأهم البنوك والشركات المالية العالمية أما سويسرا فتعتبر أهم مركز مالي في أوروبا والعالم، حيث أنها تحتفظ بثلث حجم الثروة العالمية الخاصة. كما أن معظم الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات تقوم بالاستعانة بالمصارف السويسرية للقيام بخدماتها المالية. وعلى الرغم من أن الموقع الجغرافي للبلدين ساعدهما ليكونا مركزاً مالياً مهماً، إلا أن سمعة مصارفهما ومواردهما البشرية لعبت دوراً مهماً في نجاحهما المالي. ويمكن للبلدين استثمار هذا النجاح في تدعيم التعاون في هذا الجانب. وكذلك في مجال السياحة حيث تسهم السياحة بنسب يعتد بها في الدخل القومي لكلا البلدين نتيجة لجهودهما في تطويرها وتنويع نشاطاتها.

ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي مثل اتفاقية تنظيم النقل الجوي التي تم التصديق عليها في 2011. واتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية العام 2004، ومثلت الاتفاقيتان نقله هامة على طريق دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والإتحاد السويسري وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بينهما وتوفير الإطار القانوني اللازم له بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.

وهناك اتفاقيات على المستوى الجماعي مثل اتفاقية الأفتا التي تم التوقيع عليها في 22 يونيو 2009 ودخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر/ أيلول 2013 ، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة وكلاً من الاتحاد السويسري والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين من جهة أخرى. واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج ورابطة "الأفتا" في يوليو/ تموز 2015. وقد ساعدت هذه الاتفاقية في ارتفاع معدل التبادل التجاري بين البلدين من 66 ألف دينار بحريني العام 2011 إلى أكثر من 100 مليون دينار العام 2015. حيث تضمنت الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية في التجارة بين البلدين.

وتعد صفائح الألمنيوم وسبائك الألمنيوم الخام والتلسكوبات البصرية والآلات الفلكية أهم صادرات مملكة البحرين إلى الاتحاد السويسري. أما أهم واردات مملكة البحرين من الاتحاد السويسري فهي المجوهرات والساعات وخامات الألمنيوم والمركزات وقطع غيار لتوربينات الغاز والأدوية.

ويبلغ عدد الوكالات التجارية السويسرية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة 94 وكالة، كما يبلغ عدد فروع الشركات التجارية السويسرية المسجلة في البحرين 8 أفرع، وهناك 11 شركة بها مساهمون سويسريون.

وهناك تعاون جيد بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري في مجالات التنمية البشرية، حيث تستعين مملكة البحرين بالخبرات السويسرية المتقدمة في مجال التعمير والبيئة، كما أن هناك تعاون كبير في المجال الصحي في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين. واستضافت مملكة البحرين مؤتمر الرقابة الدوائية في يناير 2009 الذي نظمته هيئة المعلومات الدوائية ومقرها سويسرا، كما أن هناك تنسيق دائم لإجراء زيارة بعض الأطباء السويسريين إلى مملكة البحرين. وتسهيل زيارة مواطني مملكة البحرين إلى سويسرا واتخاذ الإجراءات العاجلة لتسهيل هذه العملية. وقد تم افتتاح مكتب إصدار تأشيرات شينجن لسويسرا في المملكة العام 2014. وهناك تعاون أيضاً في مجال رعاية الشباب والرياضة ويسعى البلدان لتنظيم برامج مشتركة في هذين القطاعين.

ومن المنتظر أن تنتقل الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك بالعلاقات البحرينية السويسرية إلى آفاق أرحب بما تتضمنه من توقيع المزيد من الاتفاقيات، وتعزيز التفاهم المشترك حول القضايا الدولية في إطار مسعى البحرين لتعزيز التعاون الدولي وتدعيم السلام والأمن العالمي وثقافة الحوار والتلاقي ومحاربة التطرف والإرهاب.