"المالية": استكمال مشروع "تحديث البنية المعلوماتية" بصفة نهائية منتصف العام الجاري

المنامة - وزارة المالية

تفقد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة سير العمل في مشروع تحديث البنية المعلوماتية للنظام المالي المركزي (CFS)، والذي تديره وزارة المالية ويتم بموجبه إنجاز المعاملات المالية لـ49 وزارة وجهة حكومية ممثلة في 2300 مستخدم يعملون عبر 150 موقع، وذلك من خلال شبكة معلوماتية مركزية فائقة القدرة.

واطلع الوزير على التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال طبقاً للخطة الموضوعة، والذي شمل تحديث الجوانب الفنية الخاصة بتطبيقات النظام فيما يخص الجهات المستقلة والملحقة، وهي تمثل واحدة من 4 مجموعات من الجهات المدرجة في النظام، إضافة إلى الوزارات والجهات الحكومية / وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها / المشاريع الممولة عبر برنامج التنمية الخليجي.

وقد أكد الوزير على الأهمية القصوى لعمليات التطوير والتحديث المستمرين للجوانب المعلوماتية والتقنية لإدارة المالية العامة في مجملها، وضرورة مواكبة أحدث المواصفات والمعايير في هذا المجال، كما أشاد بجهود العاملين في المشروع وأكد على أهمية صقل مهاراتهم ومعارفهم بصفة مستمرة والالتزام بتحقيق أقصى درجات الأداء المهني الرفيع على النحو الذي يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون أن المشروع التطويري سيحقق طفرة حقيقية في القدرة التخزينية والاستيعابية للأجهزة المستخدمة، حيث ستتضاعف القدرة التخزينية والذاكرة وسرعة معالجة البيانات، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على فعالية النظام المالي المركزي وكفاءته، مشيراً إلى أن عملية التحديث ستستكمل بصفة نهائية في منتصف العام الحالي.    

  كما أشار إلى أن مشروع تحديث البنية المعلوماتية للنظام المالي المركزي سيوفر تقنية متقدمة تستخدم لأول مرة هي تقنية "الخوادم الافتراضية"، بمعنى استخدام خادم واحد في تحقيق وظائف عدة خوادم منفصلة، الأمر الذي يحقق وفراً كبيراً في الإنفاق، وفي الحيز المكاني، ويتيح قدراً أكبر من المرونة في التعامل مع التجهيزات الفنية للنظام وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من طاقاتها الفنية.

وأكد أن المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، بل ستليه مزيد من الخطوات التي تصب في ذات الاتجاه وتكفل توفير نظم معلومات متقدمة وداعمة للجوانب المالية للعمل الحكومي ولعملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، كما سيصاحبه تدريب مستمر ودعم فني ذكي للمستخدمين، ومزيد من المعالجات والإجراءات التي تساهم في تسهيل بناء حوكمة مالية متزنة ومتسقة بين كافة الجهات المعنية، مع تفعيل مبادئ الشفافية، والمساءلة، والإدارة المالية السليمة.

واختتم تصريحه معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للاهتمام الذي يوليه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لدعم النظام المالي المركزي وتثبيت دوره كمحور أساسي لإتمام المعاملات المالية الحكومية بكافة صورها.

من ناحية أخرى قام الوزير كذلك بتدشين النسخة الجديدة من برنامج تتبع سير العمل وإنجاز الخدمات المالية والإدارية والفنية بالوزارة (Workflow)، كما اطلع على النسخ المحدثة لبرامج الحاسب الآلي المستخدمة بالوزارة (Windows10) و(Office2016)، وذلك في إطار الالتزام بمواكبة أحدث التقنيات السائدة في قطاع تقنية المعلومات وتوفير بيئة عمل متقدمة للمستخدمين تساهم في تحقيق سرعة الإنجاز وأفضل مستويات الجودة في الأداء الوظيفي.