الحبس سنة لبحرينية وأردنية تمارسان الدعارة من أجل المال
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله، وأمانة سر مبارك العنبر، حبس بحرينية وأردنية لمدة سنة مع النفاذ، والإبعاد النهائي للعربية.
وقالت المتهمة البحرينية إنها تعمل مندوبة مبيعات وأنها مارست هذا العمل منذ شهر ونصف الشهر فقط وأنها تتحصل على ما يصل إلى 150 ديناراً وتقريباً 400 دينار في الشهر وأن العربية هي اللي اتفقت مع المصدر، كما أنها معتادة على الجنس وأنها تصطاد زبائنها في الديسكوهات وأن ممارستها لهذا العمل متقطعة بحسب توافر الزبائن، وأن قصدها الأموال فقط.
أما المتهمة الأردنية، فذكرت أنها غير معتادة وأنها أول مرة تقوم بهذا الشيء ووعدت بعدم تكراره، ومتزوجة وزوجها يرسل لها الأموال كل شهر وأن كلام خالها غير صحيح بسبب وجود خلافات عائلية، وأن غايتها من ذلك العمل كان المال.