البكري يقترح تطوير بلاج الجزائر عن طريق بلدية الجنوبية

القضيبية - مجلس النواب

تقدم النائب محسن علي البكري باقتراح برغبة يطالب فيه بإعادة بلاج الجزائر لمظلة ملكية بلدية المنطقة الجنوبية لتعيد تأهيله واستثماره.

حيث طالب البكري بسحبة من شركة إدامة بعد مضي أكثر من ستة أعوام على استلامها لملكية الساحل دون أن تدفع فلساً واحداً لتطويره، فلا صيانة ولا تنظيف ولا اهتمام، حتى أصبح مهجوراً، ووكراً للفساد والتجاوزات الأخلاقية بسبب الإهمال الكبير الذي يعاني منه، فضلًا عن معاناة المنتفعين بالشاليهات من هذه الشركة التي أزالت كل العرشان ولم تحافظ على المستوى السابق للساحل فالوضع مزرٍ صحيًا وبيئيًا.

 وأضاف أنه طوال السنوات الماضية حاول المجلس البلدي التواصل مع الشركة للتنسيق عن خطوات التطوير المزمع تنفيذها في الساحل من قبل الشركة كون عملية تطوير الساحل لا تتم إلا بالتشاور مع المجلس البلدي حسب اتفاق نقل الملكية الذي حصل في العام 2010 إلا أن الشركة لم تتجاوب نهائياً.

وأشار البكري إلى تخوفه من أن يكون هذا الإهمال متعمداً ليتم تحوّيل الساحل لاستثمار خاص بشكل كامل يحرم المواطنين من الانتفاع به، مناشداً سمو رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل معضلة الساحل من خلال إعادته إلى البلدية، وذلك بعد أن ثبت بالواقع الملموس فشل شركة إدامة في تطويره، وأنها لا تمتلك أي رؤية واضحة لذلك.

 وعبر البكري عن ثقته الكبيرة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي طالما وضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياته وعلى رأس اهتماماته، في أنه سيضع حداً للاستهتار الواضح من قبل شركة إدامة ليتم استثمار الساحل وإعادة مسئوليته للبلدية عوضاً عن إهماله بالشكل الحالي، خصوصاً أن البلدية طالما طرحت مقترحات عدة لتطوير هذا الساحل واستثماره بحيث يحافظ على مكانته التي اشتهر بها منذ عقود، ويكون شاطئاً عاماً يرتاده المواطنون، ومتنفساً رئيسياً لهم خصوصاً وأن معظم سواحل البحرين خاصة، لكن لم يتم الموافقة على أي من توصياتنا في هذا الشأن.

وأكد البكري على الأهمية الاقتصادية العالية لمشروع تطوير ساحل بلاج الجزائر، حيث أنه سيعود بفوائد اقتصادية كثيرة على البحرين منها توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز مكانة البحرين كمركز رئيسي للسياحة في المنطقة، وتوفير تدريب عالي للمواطنين لرفع الكفاءة المحلية في المجال الفندقي والسياحي وأن هيمنة شركة إدامة على الساحل وتغطرسها في التعامل مع المجلس البلدي في هذا الشأن يحرم البلد من كل هذه الامتيازات وهذا يتعارض مع توجيهات القيادة في تنويع مصادر الدخل.