الحلواجي: غموض  يلف نظام "البحرنة الموازي"

العدلية – الاتحاد العام للنقابات

صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي بأن النظام الموازي للبحرنة، والذي صدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الحكومية التنسيقية بتاريخ 2 مايو 2016، والقائم على زيادة رسوم توظيف العمال الأجانب بواقع 300 دينار عن كل عامل أجنبي في حالة كون هذا التوظيف خارج  نسبة البحرنة، يحتاج مزيداً من الأيضاح والشرح، إذ لا يمكن أن تكون الصحافة وحدها مصدراً لكل المعلومات التي تخص مثل هذا الموضوع الذي يمس كل من يحمل هم هذا الوطن وتطوره.

وأضاف الحلواجي "فمع تقديرنا الكبير لما تقوم به الصحافة من دور في توعية المجتمع، إلا أن الصحافة ليست الوسيلة المناسبة لتوضيح طبيعة القرار خاصة علاقته بنظام التعهدات وهل هو يلغي نظام التعهدات ويحل محله؟  أم هما نظامان مختلفان؟".

وتساءل "هل المعيار بالنسبة للبحرنة والذي على أساسه يحتسب الرسم الإضافي على كل عامل أجنبي، هو معيار عدد البحرينيين بغض النظر عن النسبة؟، أم هو النسبة بغض النظر عن العدد؟".

وقال "إن الأمرين مختلفان ولا يمكن حسم الموقف دون توضيح هذه المعايير"، متسائلاً "ماذا تعني كلمة تثبيت نسبة البحرنة؟، وعن كيفية هذا التثبيت مقابل زيادة نسبة توظيف العمالة الأجنبية، فهل يلزم  صاحب العمل بالبقاء على النسبة أم يمكنه باختصار دفع الرسم لكي يتراجع عن تلك النسبة؟".

وأكد "شخصياً لا أملك أجوبة لهذه الأسئلة وكثير غيرها، ولا أجد أيضاً من حولي من يملك هذه الأجوبة خاصة وأن ما نشر في الصحافة الرسمية، قرأنا غيره وأكثر منه في وسائل التواصل الاجتماعي". 

وأفاد "قد يكون لهذا المشروع هدف نبيل كما أعلن عنه ، ولكن في  شح المعلومات المطلوبة فإننا نتساءل  هل سيحقق المشروع هذا الهدف الذي أعلن عنه وهو تعزيز البحرنة أم سيسير بعكس هدفه ؟!". 

وشدد على أن "التشاور الثلاثي هو الوسيلة الدميقراطية الطبيعية للخروج بتوافقات تعبر عن هموم ومشاغل مختلف أطراف الإنتاج، بحيث يأخذ القرار بعين الاعتبار مصالحهم دون إضرار بطرف منهم".

ودعا الأمين العام وزارة العمل إلى "قيادة مثل هذا الحوار الاجتماعي، خاصة وأن الباب الرابع عشر من قانون العمل رتب مستويات المفاوضة الجماعية، بحيث يكون مستواها الأدنى بين النقابة وإدارة المنشأة، ومستواها الأعلى بين الحكومة ومنظمة أصحاب العمل ومنظمة العمال كما هو نص الباب الرابع عشر من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، وبهذا الحوار يمكن لنا أن نفهم حقيقة هذا المشروع، وأن ننفذ ما صرح به سعادة وزير العمل بمنع من يريد استغلال هذا النظام الموازي للمساس بنسبة البحرنة".