الأميركيون منقسمون حول السماح بادخال السلاح إلى حرم الجامعات

الوسط – المحرر الدولي

يدور الجدل في عدد من الولايات الأميركية حول السماح للطلاب والاساتذة بالدخول مسلحين الى الجامعات في محاولة لمكافحة عمليات إطلاق النار المتكررة التي تودي بحياة عدد من الطلاب سنوياً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الجمعة (6 مايو / أيار 2016).

وأصبحت ولاية تينيسي الأسبوع الماضي اخر ولاية أميركية تسمح بالمسدسات في الحرم الجامعي شرط ان تكون مخبأة تحت الملابس او في حقيبة يد او في السيارة.

في المقابل، رفض حاكم ولاية جورجيا رفضا قاطعا الثلثاء الماضي المصادقة على قانون يذهب في الاتجاه نفسه، على رغم اقراره من قبل البرلمان المحلي. واعتبر الحاكم الجمهوري نايثان ديل ان فكرة ان السماح للطلاب بحمل السلاح سيوفر لهم مزيدا من الامن "قابلة كثيرا للنقاش". وقال الحاكم: "منذ الايام الاولى لأمتنا اعتبرت الجامعات ملاذا مكرسا للتعليم حيث الاسلحة محظورة".

وتسود في عدد من الولايات حركتان، واحدة تدعو الى مزيد من الاسلحة في حرم الجامعات والاخرى الى مزيد من القيود. والحركتان تقومان على مبدأ تعزيز الامن والسلامة. ويأتي هذا النقاش بعد عمليات قتل جماعي وقعت في مدارس او جامعات خلفت صدمة عميقة في الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة، وكان الحادث الاسوأ من بينها اطلاق النار في جامعة فيرجينيا تك العام 2007 عندما اردى مختل عقلي 32 شخصا قتيلا قبل ان ينتحر. وفي العام 2012 على الجانب الاخر من الولايات المتحدة، قتل رجل بشكل منهجي سبعة اشخاص في جامعة صغيرة في اوكلاند في ولاية كاليفورنيا، فيما قتل اخر تسعة اخرين في جامعة اوريغن العام 2015.

وتؤكد جمعية "ناشونال رايفل اسوسييشن" (ان ار ايه) اكبر مجموعة ضغط للمدافعين عن التسلح الفردي في البلاد ان هذا العدد من الضحايا ما كان ليسقط لو كان يحق للطلاب التسلح لحماية انفسهم. وبدفع منها، تمت مناقشة مشاريع قوانين للسماح بحمل السلاح في حرم الجامعات في ما لا يقل عن 19 ولاية في العام 2013 و14 ولاية في العام 2014 على ما اوضحت جمعية "ناشونال كونفرنس اوف ستايت ليجبيترز". الا ان عددا قليلا من هذه النصوص اقرت وتمت المصادقة عليها.

في المقابل، افادت الجمعية نفسها ان حوادث اطلاق النار الاخيرة دفعت خمس ولايات في العام 2013 الى درس فرض قيود على الاسلحة الفردية في الجامعات من دون اعتماد هذه القوانين كذلك بضغط من لوبي الاسلحة.

ويؤدي ذلك الى مشهد مجزأ ومعقد يضم نحو عشرين ولاية تمنع الاسلحة في حرمها، ونحو عشرين اخرى تترك الخيار الى المؤسسات التربوية وعشر ولايات اخرى تسمح بحمل السلاح، لكن ضمن شروط من بينها الحصول على ترخيص. ومن بين الفئة الاخيرة كولورادو وايداهو وكنساس وتينيسي واركنسو. وفي الولايتين الاخيرتين يحصر حمل السلاح بالاستاذة. اما القانون الجديد في ولاية تينيسي فيمنع على سبيل المثال على استاذ ان يحمل السلاح الى مجلس تأديبي او حدث عام في قاعة رياضية.

وفي ميسيسيبي يمكن ان يدخل الطالب او الاستاذ الصف مسلحا في حال اتبع قبل ذلك حصة تدريبية حول استخدام السلاح لدى مدرب مرخص له.

اما اكبر انتصار حققه مؤيدو حمل السلاح، فكان في تكساس وهو مر غير مفاجئ ابسبب ثقافة السلاح السائدة منذ زمن. ففي هذه الولاية الكبيرة في جنوب البلاد سيتمكن الطلاب الذين يحملون رخصة خاصة اعتبارا من الاول من آب (اغسطس) من دخول كل الابنية الجامعية ومنها القاعات الرياضية وابنية السكن وبحوزتهم مسدسات.

ولم يتم اختيار التاريخ صدفة فهو يتزامن مع الذكرى الخمسين لمجزرة ارتكبت بواسطة بندقية نفذها طالب صعد الى برج المراقبة في جامعة تكساس في اوستن. وفي هذه الجامعة العريقة خلف الاستاذ دانييل هامرميش ضجة كبيرة باعلان استقالته في رسالة نشرتها الصحف.

وكتب: "لدي شعور بأن هذا القانون يزيد بوضوح من خطر تعرضي للقتل من جانب طالب مستاء يأتي الى الصف وبحيازته سلاح". وقال انه سيواصل التدريس في استراليا.