صناعة إعادة التدوير في البحرين تتضرر من تراجع أسعار النفط

المنامة - رويترز

تحويل النفايات إلى مصدر ربح مادي تجارة كبيرة بالنسبة لشركات إعادة التدوير في البحرين.

فقد نمت صناعة إعادة التدوير على مر السنين لتضخ عشرات ملايين الدولارات في اقتصاد المملكة الخليجية الصغيرة.

لكن هبوط أسعار النفط ألحق الضرر بتلك الصناعة حيث انخفضت أسعار البضائع وبالتالي تراجع الطلب على المعادن والبلاستيك والزجاج والورق الذي يُعاد تدويره.

وأصبحت عملية شراء الشركات لمواد خام جديدة أرخص من استثمارها في مواد يُعاد تدويرها.

وتشمل صناعة إعادة التدوير في البحرين مشروعات صغيرة إضافة إلى مصانع كبيرة تشتري المعادن الخردة مثل الألمنيوم والنحاس والحديد والنحاس الأصفر والورق المقوى والورق.

وتصل الخردة المُعاد تدويرها إلى مرحلة الكبس وتُصدر إلى دول مثل الهند وباكستان والصين واليابان حيث تُعالج ويُعاد تصنيعها.

ويقول مسؤولو مصانع إعادة التدوير في البحرين حاليا إنهم يتضررون من هبوط أسعار النفط.

وقال المدير العام لشركة كراون للصناعات علي السعد "الطريقة التي تضررنا فيها بهبوط أسعار النفط في العالم هي أن الإنتاجية تراجعت في جميع أنحاء العالم وبالتالي انخفض الطلب على الخردة. الكمية التي لدينا كان لها مشترون على الدوام. لكن نظرا لتراجع الطلب هبطت الأسعار على مدى الأعوام القليلة الماضية."

وأوضح السعد أن مبيعات شركته كانت في العادة تتجاوز عشرة ملايين دينار بحريني (26.5 مليون دولار) قبل أن تتراجع حاليا بنحو 40 في المئة.

وأضاف "حسنا. في الأوقات الجيدة كنا نحقق مبيعات تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار بحريني. تراجعت حاليا بشكل ملموس ما بين 35 إلى 40 في المئة."

وتعالج شركة كراون لإعادة التدوير كل أنواع المعادن والبلاستيك والورق قبل أن تُصَدرها لأسواق آسيوية.

وهناك مصنع آخر في البحرين أيضا يتضرر كثيرا من هبوط أسعار النفط هو مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة الذي بدأ العمل عام 1985 ويعالج الآن ويُصدر كل المواد المعاد تدويرها إلى الصين والسعودية والهند وباكستان.

وقال مؤسس هذا المصنع ومديره العام حميد الماجد "بالنسبة لنا هنا في البحرين لدينا بين 1.8 مليون إلى مليوني طن من النفايات سنويا تلقى في الأرض."

وأضاف "نصدرها أيضا إلى الهند وباكستان والسعودية والصين.

"الخسائر التي منينا بها تتمثل في تضرر يقرب من 40 في المئة."

وهوت أسعار النفط بنحو 75 في المئة منذ منتصف عام 2014 مع تجاوز الإنتاج العالمي للطلب بنحو مليون إلى مليوني برميل يوميا. وحقق الاقتصاد الصيني أدنى معدل نمو له في نحو ربع قرن مما يحد أكثر من الطلب على النفط.