متهم بالاستيلاء احتيالاً على 10 ملايين ريال من المواطنين

السعودية... القاضي رداً على رئيس المحكمة: أطلقت المتهم في إجازة عائلية!

الوسط – المحرر الدولي

طلب رئيس محكمة المدينة المنورة بالسعودية إيضاحات من أحد القضاة عن أسباب قراره بالإفراج عن مقيم آسيوي متهم بالاحتيال على مواطنين والاستيلاء على 10 ملايين ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس (5 مايو / أيار 2016).

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» فإن القاضي أفرج عن المتهم بدعوى (الإجازة العائلية والصحية) تعاطفا معه، غير أن المتهم المفرج عنه لم يعد ثانية إلى السجن بعد أن غادره بكفالة وتقدم بطلب إعسار دون إبلاغ الخصوم بما استجد في ملف القضية!

وزادت المصادر، أن القاضي برر قراره «اعتبارا لظروفه الصحية بعد أن أحضر كفيلا تعهد بإعادته إلى السجن حال انتهت الأيام الـ10» وهو الأمر الذي لم يحدث. وفي وقت لاحق وجهت المحكمة شرطة المدينة المنورة بإعادة المتهم إلى السجن. (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من طلب المتضررين بالتحقيق في الواقعة).

شيكات دون رصيد

في الأثناء استغرب المتضررون من قرار القاضي بإطلاق سراح المتهم، برغم عدم حصوله على صك إعسار وفشله في تسديد ما عليه من التزامات مالية ثم إصراره على عدم الاعتراف بحقوق الغير. وبحسب الشاكين فإن المتهم الآسيوي مدان بصكوك شرعية وبقرارات تجارية بعدما قدم لضحاياه شيكات بلا رصيد وهي الجريمة الموجبة للتوقيف ولا يطلق صاحبها بالكفالة.

من جانبه، أوضح وكيل الخصوم خالد آل عفان، بأنه تقدم إلى إمارة المنطقة بطلب التحقيق مع المتهم وأقاربه لمعرفة مصير أموال موكليه ونقل المتهم إلى السجن، وصدرت توجيهات بذلك.

السجن والجلد

يذكر أن «عكاظ» نشرت في أغسطس الماضي قرار المحكمة العامة في المدينة المنورة عن تمديد إطلاق سراح مقيم آسيوي استولى على 10 ملايين ريال من مواطنين بحجة استثمارها، وقرار أحد القضاة بالإفراج عنه في إجازة عائلية لعشرة أيام ثم تمديدها إلى 45 يوما. وأوضح مصدر في المحكمة أن المقيم المتهم بالاحتيال صدر بحقه حكم تعزيري بالسجن أربعة أشهر و200 جلدة، وتقدم المتضررون بدعاوى للمحكمة ووزارة التجارة عن الحق الخاص فصدرت أحكام قضائية تثبت حقوقهم وتلزم المتهم بالسداد.

وكان الآسيوي انتحل صفة مدير فندق مستخدما مستندات مزورة، موهما ضحاياه بقدرته على استئجار غرف فندقية واقتسام أرباحها مع خصومه، وعند المطالبة حرر لهم شيكات دون رصيد. وتحركت الأجهزة الأمنية وقتها ليتم إيقاف المتهم بواسطة شرطة المطار وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم إلى المحكمة التي أصدرت حكما بتعزيره سجنا مع الجلد وإثبات حقوق الغير بصكوك شرعية.