الملتقى الحقوقي بجامعة البحرين ينطلق وسط مشاركة واسعة من القانونيين

الصخير - جامعة البحرين

أنابت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة لافتتاح الملتقى الحقوقي الخامس في جامعة البحرين والمعرض المصاحب له وسط مشاركة واسعة من أكاديميين وأعضاء بمجلس الشورى، وقضاة، ومهتمين بالشأن القانوني.

ونوهت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة إلى أن المنظومة التشريعية تعد عاملاً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في أوجه الحياة عامة، معتبرة تطور المرأة البحرينية في مختلف الميادين القانونية والعدلية يعود إلى سياسة الدولة في  إيجاد بيئة خلاقة عادلة تنطلق فيها إمكانات المرأة وقدراتها، وتشريعات رصينة تترجمها مؤسسات الدولة إلى واقع عملي"، منبهة إلى أن "سياسات المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه وخططه تسهم في تعزيز الممارسات العادلة وإتاحة فرص متكافئة للمرأة بما يساعد على تمكينها تفعيل طاقاتها".

وأشادت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأهداف الملتقى ومحاوره النقاشية، وجهود طلبة جامعة البحرين التنظيمية، مشيرة إلى أن خريجي كلية الحقوق في جامعة البحرين يثبتون جدارة ليس في التنظيم فقط، بل في اختيار الموضوعات النقاشية والقضايا القانونية.

من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في كلمة لها خلال حفل الافتتاح أن المرأة البحرينية شاركت مشاركة مبكرة وفاعلة في المجال القانوني والعدلي منذ سبعينات القرن الماضي في مهن كالمحاماة والاستشارات القانونية، مشيرة إلى أن عدد المحاميات البحرينيات في الوقت الحاضر 443 محامية بنسبة 53 في المئة من إجمالي المحامين المرخصين.

وشددت الأنصاري في كلمتها على أن الرؤية الواضحة في المملكة بشأن النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها، والتطوير في التشريعات والقوانين أسهما إسهاماً في أن تمارس المرأة دورها في الميادين كافة، منوهة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء ليعزز النصوص الدستورية من خلال سياسات واستراتيجيات  وخطط وطنية ترفع من جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع المرأة بوصفها مواطن كامل الأهلية بما عليه من واجبات، وما يملكه من حقوق.

ولفتت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة إلى أن منهجية البحرين في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ترجمت عملياً في العديد من القوانين، وقد أكد ذلك التطورات الأخيرة، مثل: صدور قانون الحماية من العنف الأسري، وصدور مراسيم بإلزامية الإحالة إلى مكتب التوفيق الأسري، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة البحرين رياض حمزة عن اعتزازه العميق بالرعاية الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مؤكداً أن هذه الرعاية تمنح هذه الفعاليات أبعاداً جديدة، وآفاقاً واسعة، تحقيقاً للفوائد القصوى التي تقام من أجلها هذه الفعاليات.

وأشاد حمزة في كلمة خلال الافتتاح بما حققه المجلس الأعلى للمرأة من إنجازات مشهودة وملموسة لصالح المرأة البحرينية في العهد الزاهر لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوه إلى أن كلية الحقوق في الجامعة خرّجت على مدى عقد ونصف العقد من الزمان 1244 من المؤهلين على أعلى المستويات الأكاديمية، علاوة على أنها زودت المكتبة القانونية البحرينية والعربية بما يربو عن أربعين مؤلَّفاً محكّماً، يجرى تدريسها في الكثير من الجامعات.

وعن تخصيص يوم سنوي للمرأة البحرينية في مختلف المجالات قال رئيس الجامعة: "إن يوم المرأة البحرينية فرصة هامة للوقوف إجلالاً لدورها الفاعل في تنشئة الجيل الرائد".

ورأى أن المرأة البحرينية وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني ولكافة القوانين المنظمة تتمتع بحقوق قلما يتمتع بها نظيراتها في الدول الأخرى.

من ناحيته، شكر رئيس الملتقى الطالب عبدالله سيف راعية الملتقى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على تفضلها برعاية الحديث السنوي، معرباً عن أمله أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة منه.

كما شكر رئيس الجامعة واللجان المنظمة، ودوائر الجامعة التي أسهمت في إظهار الملتقى بأبها صورة.

ويقام الملتقى والمعرض المصاحب له ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بشعار يوم المرأة البحرينية الذي وُسم هذا العام بعنوان: "المرأة في المجالين القانوني والعدلي" بهدف عرض مسيرة المرأة البحرينية في هذين المجالين وتوثيقها وإبراز قصص نجاحها.

وشهد حفل الافتتاح فقرة فنية تمثلت في الرسم على الرمال قدمتها الفنانة زهراء الناصر، عبرت فيها عن تطور البحرين ودور المرأة البحرينية في التنمية المستدامة، كما شهد عرضاً لفيلم قصير عن نسخ الملتقيات الماضية، والاستعدادات التنظيمية للملتقى الحالي.

وناقشت أولى الجلسات أمس (الإثنين) محور المرأة والقانون... الفرص والتحديات بمشاركة كل من: عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل، ورئيس نيابة الأسرة والطفل المحامي العام الشيخة نورة بنت عبدالله آل خليفة، وقاضية فئة (أ) في المحكمة الكبرى المدنية عضو المجلس الأعلى للقضاء فاطمة حبيل.

واتفق المتحدثون على أن القانون البحريني ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأتاح فرص متساوية لهما في المشاركة في مختلف جوانب الشأن العام.

وتعقد غداً الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016) وبعد غد الخميس أربع جلسات نقاشية، بواقع جلستين في اليوم الواحد يشارك فيها أكاديميون وباحثون ومحامون وقضاة، بالإضافة إلى رواد أعمال.