السعودية... 20 ألف ريال تكلفة العمالة المنزلية الكمبودية .. والاستقدام قبل رمضان
الوسط – المحرر الاقتصادي
![](http://www.alwasatnews.com/data/2016/4987/images/main_ad66928d9d503fe0.jpg)
علمت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (3 مايو / أيار 2016) من مصادر مطلعة، أن بدء عملية استقدام العمالة المنزلية الكمبودية سيتم بعد نحو شهر من الآن أي قبل مطلع شهر رمضان المقبل، مؤكدة أن طلبات الاستقدام ستكون إلكترونية بشكل كامل.
وأشارت المصادر إلى أن عديدا من مكاتب الاستقدام في المملكة، بدأت في التفاوض وتوقيع اتفاقيات مستقلة بينها وبين مكاتب كمبودية، بهدف التعاون المشترك في توفير العمالة وإنهاء الطلبات في زمن قياسي عند بدء عملية الاستقدام.
وبين، أن وزارة العمل الكمبودية اعتمدت نحو 42 مكتب استقدام لتصدير العمالة المنزلية للمملكة من خلال المكاتب السعودية، مشيرا إلى أن عملية الاستقدام ستكون مرتبطة بوزارتي العمل في البلدين، من خلال عدة مسارات عبر البرنامج الإلكتروني للاستقدام.
ولفتت المصادر إلى أن السفارة السعودية في فيتنام (تشمل كمبوديا أيضا)، ستتولى عملية إنهاء الإجراءات الخاصة بالعمالة فيما يتعلق بها، وإصدار التأشيرات، مبينة أن نسبة المسلمين الكمبوديين تصل إلى 13 في المائة من بين السكان.
إلى ذلك أوضحت مصادر عاملة في مجال الاستقدام – فضلت عدم ذكر اسمها -، أن التكلفة ستراوح ما بين 15 و 20 ألف ريال، مشيرة إلى أن مدة عملية الاستقدام بعد تقديم الطلب ستصل إلى أكثر من أربعة أشهر.
وكانت وزارة العمل، قد أعلنت في وقت سابق عن وجود 42 مكتباً معتمداً من قبل الحكومة الكمبودية جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى المملكة، مشيرة إلى أن هناك جهوداً مبذولة من قبل البلدين الصديقين لزيادة أعداد مكاتب الاستقدام المعتمدة، لتغطية الطلب وضمان وصول العمالة المنزلية إلى المملكة بشكل يسير.
وقال مدير عام العلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل محمد الشارخ : "إن الوزارة تعمل على تنويع قنوات وآليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في السوق لضمان تطويره وضبطه، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية".
ولفت الشارخ إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا حتى وصولها إلى المملكة تتم إلكترونياً، وذلك بربطها بمكاتب وشركات الاستقدام، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تمكين المكاتب والشركات العاملة في السوق السعودية، من استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجات المواطنين.