النيابة المصرية تقرر حبس صحافيَين بتهمة التحريض على الدولة

ا ف ب

بعد اقتحام الشرطة المصرية مقر نقابة الصحافيين واعتقال صحافيين داخلها، في "سابقة تاريخية"، أمرت النيابة العامة بحبس الصحفيين لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق.

اعتقال الصحفيين بالطريقة التي تمت أثارت ردود فعل غاضبة في مصر. قررت النيابة العامة المصرية اليوم الإثنين (2 مايو/ أيار 2016) حبس صحافيين معارضين اثنين 15 يوما بتهم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر.

وجاء ذلك غداة مداهمة الشرطة لمقر نقابة الصحافيين في القاهرة لتوقيفهما، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

وقررت نيابة شبرا الخيمة "توقيف عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة"، حسب ما أفاد مسئول قضائي.

وعمرو بدر يترأس موقع "بوابة يناير" الالكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل محمود السقا صحافيا بالموقع نفسه. وكانت الشرطة المصرية قد داهمت مساء (الأحد) مقر نقابة الصحافيين المصريين في سابقة لم يعرفها الإعلام المصري، وألقت القبض على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كان صدر قرار بتوقيفهما من النيابة العامة لاتهامهما بالتحريض على التظاهر. وأثار الاعتقال غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ما دفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم" باقتحام الأمن لمبنى النقابة. وكان الصحافيان المعارضان معتصمين في مقر النقابة بعد قرار إلقاء القبض عليهما بتهم التحريض على التظاهر في مخالفة لقانون التظاهر المثير للجدل الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وكتب بدر الجمعة على صفحته على فيسبوك ان قوات الشرطة داهمت منزله ومنزل السقا ثم أعلن الصحافيان بعد ظهر السبت أنهما باشرا اعتصاما في مقر نقابة الصحافيين احتجاجا على "التعسف الأمني واقتحام منزلينا".

وكان عمرو بدر أعلن على فيسبوك انه سيشارك في التظاهرات التي نظمت في 15 ابريل/ نيسان الماضي احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية والتي تمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.