وزير "الإعلام": حققنا نقلة نوعية في مجال حرية التعبير في ظل المشروع الإصلاحي للعاهل

المنامة – بنا

أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن مملكة البحرين حققت نقلة نوعية رائدة في مجال حرية الصحافة في ظل المشروع الإصلاحي التنويري الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المصانة بقوة ميثاق ودستور المملكة تشكل إحدى أهم مكاسب التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وقال إن البحرين تحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي للصحافة لهذا العام 2016 تحت شعار: "الحق في الحصول على المعلومات والحريات الأساسية... هذه حقوق لك"، منوهاً إلى أن الصحافة البحرينية شهدت خطوات وإنجازات ملموسة على صعيد ترسيخ واحترام الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية في ظل دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل تأكيدات جلالة عاهل البلاد في أكثر من كلمة سامية على أهمية دور الصحافة في دعم المشروع الإصلاحي وعملية البناء والتنمية، وحرص جلالته على عدم سجن أي صحافي أو إغلاق صحيفة أو أية مؤسسة إعلامية، وهو ما يعبر عن مدى دعم جلالته الكامل للصحافة البحرينية وحريتها ودورها الوطني ومسئولياتها النهضوية والتنموية والتنويرية وأداء رسالتها التوعوية والتثقيفية النبيلة.

وأكد أن تخصيص جلالة الملك يوماً للصحافة البحرينية يتم فيه تكريم الصحافة الوطنية والصحافيين بما يليق بمكانتهم ورسالتهم النبيلة وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة الإعلامية العربية والدولية، يعد دليلاً إضافياً على دعم جلالته الكامل للصحافة البحرينية وتقديراً لإسهامات رجال الصحافة الوطنية في خدمة المجتمع والحفاظ على مكتسباته التنموية والحضارية.

وأضاف أن مملكة البحرين تسعى لتمكين الصحافة من الازدهار في ظروف مواتية وأجواء آمنة تتيح للصحافيين العمل باستقلالية تامة في ظل إيمان تام بأنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة، وهذا النهج الذي يدعمه جلالة الملك تشرف على تنفيذه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي تحتفل البحرين هذا العام بتخصيص جائزة لسموه لدوره الكبير في دعم الصحافة والصحافيين، كما أشاد بمساندة ودعم ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكر أن "الصحافة البحرينية حصدت قفزة كبيرة منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني 2001 والدستور 2002 ما أدى إلى تطور الإعلام على كل المستويات والاتجاهات من خلال زيادة عدد الصحف اليومية والأسبوعية حيث تشهد مملكة البحرين حالياً ازدهاراً صحافياً وإعلامياً يتجسد في مناخ الحرية الواسع الذي تُطرح من خلاله جميع القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في جميع وسائل الإعلام في إطار من الشفافية والموضوعية، ودستورياً أكدت المادة "23" من الدستور أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".

وقال إن مملكة البحرين يحق لها أن تفخر في هذا اليوم بما تحقق في مجال حرية الصحافة والذي كان محل إشادة المنظمات الدولية والإقليمية وآخرها تقرير "حالة الحريات الصحفية العربية 2015 - 2016" الصادر عن الاتحاد العام للصحافيين العرب والذي أكد أن جميع الصحف في المملكة تتمتع بهامش كبير من حريات الرأي، ولديها المجال واسعاً عند طرح كل القضايا والآراء من دون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، مشيراً إلى أن الواقع المهني يشهد على ذلك ويؤيده، حيث أجواء الانفتاح السائدة والمناخ التنظيمي الذي يمنع من فرض أي توجه، أو يفرض أي نوع من أنواع الرقابة، وهو ما مكن كل المشتغلين في الحقل الصحافي من التعرض بالنقد والرأي لكل القضايا والآراء دون سقف يحددها غير ما تفرضه الضوابط الدستورية والقانونية، كما أكد التقرير أنه لا يوجد في البحرين أية حالة من حالات استهداف الإعلاميين في مجال عملهم الصحافي وحرية كلمتهم، فمنذ انطلاق المشروع الإصلاحي وحتى الآن لم يسجن أي صحافي على الإطلاق ولم تغلق أية صحيفة أو مؤسسة إعلامية لأسباب غير مالية ولم تشهد البحرين أية اعتقالات أو مساءلات للصحافيين.

وأكد أن المملكة تسعى للنهوض بالصحافة باعتبارها السلطة الرابعة وعين المواطن برسالتها التنموية والتربوية وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكل فئاته وأطيافه وتعكس إرادته وتطلعاته إيماناً بأهمية دور الكلمة النزيهة والآراء الموضوعية والأقلام الوطنية الحرة المسئولة في دعم عملية البناء والتنمية ولاسيما أن حرية الصحافة أصبحت اليوم أحد المؤشرات المهمة لوضع أي بلد ومستواه الثقافي وطموحه السياسي، وما يتطلع إليه من موقع حضاري وتنويري.

وزاد أن ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من ازدهار صحافي وإعلامي وثقافي من حيث الطرح والكفاءة والإبداع ارتكز على مناخ الحرية الواسع الذي تُطرح من خلاله جميع القضايا السياسية والوطنية في جميع وسائل الإعلام في إطار من الشفافية والموضوعية أعطت في مجملها دلالة واضحة على قوة وفاعلية الصحافة البحرينية ومواكبتها وملازمتها واستفادتها من النهج الديمقراطي والإصلاحي الذي تشهده مملكة.

واختتم وزير شئون الإعلام تصريحه بأن "الصحافة البحرينية ماضية في أداء رسالتها المتطورة في ظل اهتمام لا محدود من قبل جلالة عاهل البلاد بتوفير الحماية الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير، وتحفيز جلالته المستمر للكوادر الإعلامية وتشجيعه الدائم للاستثمار في العنصر البشري في إطار رؤية راسخة في دعم الكلمة الحرة النزيهة والإبداع الفكري".