"الأعلى للمرأة" ينظم محاضرة "التوفيق الأسري.. نقلة نوعية في القضاء الشرعي البحريني"

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع محاضرة بعنوان "التوفيق الأسري.. نقلة نوعية في القضاء الشرعي البحريني"، قدمت خلالها المحامية ابتسام الصباغ تعريفاً بمكتب التوفيق الأسري ومزاياه والإجراءات المتبعة لدى المكتب، كما استعرضت المرسوم بقانون والقرار الخاص بتشكيله.

وأوضحت المحامية الصباغ أن القانون الحديث يتجه إلى تطوير أساليب فض المنازعات بين الأطراف المتنازعة عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة، والتحكيم، والصلح. وأشارت إلى أن القانون ألزم الأزواج المتخاصمين باللجوء لمكتب التوفيق الأسري، وأوضحت أن الأثر القانوني المترتب على رفع دعوى شرعية دون تقديم طلب لدى مكتب التوفيق الأسري هو عدم جواز نظر الدعوى، وأي حكم يصدر يكون عرضة للنقض من محكمة التمييز.

لكنها نبهت في الوقت ذاته إلى وجود بعض الحالات التي لا يجب فيها عرض الدعوى على المكتب مثل الحالات التي لا يجوز الصلح -بطلان صحة عقد الزواج مثلاً، وكذلك الدعاوي المستعجلة مثل تسليم الصغير. وأكدت أهمية مكتب التوفيق الأسري في الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل حالات الطلاق، خاصة أن مرسوم إنشائه نص على أنه "يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها".

وأشارت الصباغ إلى أنه من ضمن مميزات مكتب التوفيق الأسري السرعة حيث يقيد الطلب يوم تقديمه بالجدول المعد لذلك، ويتم تحديد ميعاد لجلسة التسوية خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل مع إخطار مقدم الطلب بموعد الجلسة وتوقيعه بالعلم على ذلك، إضافة إلى السرية حيث أن إجراءات ومعلومات التسوية سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو الاحتجاج بها بين الأطراف أو في مواجهة الغير وبوجه خاص تلك التي يدلي بها أحد الأطراف إلى هيئة المكتب، ويشترط تحديد بقائها سرية على الطرف الآخر، وجهات النظر أو الاقتراحات التي تقدم خلال جلسة التسوية، إلى جانب الإقرارات والعروض والتنازلات والموافقات لأي طرف خلال جلسات التسوية.

وتابعت أنه من مميزات المكتب أيضاً الحيادية، حيث يجب أن يمتنع أو يتنحى العضو بالمكتب عن التسوية إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى التوثيق والتصديق حيث يحرر محضر بما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، أي أنه يجوز تنفيذ محضر التسوية امام محكمة التنفيذ.

وقالت الصباغ إنه من بين المزايا التي يحصل عليها الأزواج المتخاصمون في حال انتهاء النزاع بحصول تسوية، هي أن تنفيذ الاتفاق يكون عادة أسهل من تنفيذ الأحكام الالزامية، وذلك لأن الاتفاق نابع من إرادة الطرفين وليس مفروضاً عليهما، كما أن من المزايا الأخرى أن خدمات مكتب التوفيق الأسري مجانية. وأكدت في ختام محاضرتها أهمية استثمار التعديلات القانونية وخدمات مكتب التوفيق الأسري بالشكل الأمثل، وأن يتكاتف كل من المحامين والمتقاضين من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمكتب التوفيق الأسري.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات القانونية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة في المجال القانوني والعدلي"، ويهدف إلى بيان واقع المرأة البحرينية عبر عرض مسيرتها في هذين المجالين، وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الاصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافةً إلى رصد طبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.