"هيومن رايتس ووتش" تطالب بحماية المدنيين في سورية

بيروت – هيومن رايتس ووتش

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2016) إن هجمات غير قانونية، يبدو أن الحكومة والجماعات المسلحة نفذتها في المناطق المحيطة بحلب في سورية، قتلت 89 مدنيا على الأقل منذ 22 أبريل/ نيسان 2016. رغم ارتفاع عدد الضحايا، أهدر قادة الغرب الذين اجتمعوا في هانوفر بألمانيا، في 25 أبريل/ نيسان الفرصة للتركيز على ضرورة حماية المدنيين في سورية.

اشتدت المعارك في سورية الأسبوع الماضي، مع تعثّر مفاوضات جنيف بين الأطراف المتحاربة. تلقّت هيومن رايتس ووتش معلومات عن ضحايا هجمات يبدو أنها لم تُوجَّه إلى أي هدف عسكري.

إلى ذلك، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش نديم حوري: "مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين وفرار مئات الآلاف من البلاد، علينا التركيز على حماية المدنيين في جميع أنحاء سورية. هناك اجراءات حاسمة يمكن للقوى الرئيسة، ولا سيما في مجلس الأمن، اتخاذها لردع الأطراف المسيئة وتحسين حماية المدنيين".

وأفاد الدفاع المدني السوري، وهو مجموعة من المتطوعين للبحث والإنقاذ تعمل في حلب وأجزاء أخرى من البلاد تسيطر عليها المعارضة، أن الغارات الجوية الحكومية قتلت 89 مدنيا على الأقل وأصابت 135 في حلب منذ 22 أبريل/نيسان. وقعت إحدى أكثر الهجمات دموية في 24 أبريل/نيسان، عندما أصابت الضربات الجوية الحكومية سوق حي الصاخور في حلب ظهرا. قُتل 17 مدنيا، حسب نشطاء إعلاميين وثقوا حصيلة الهجوم.

قدّر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهو مجموعة مراقبة محلية، عدد الوفيات بـ 60، بينهم 10 نساء و7 أطفال، ما بين 22 و24 أبريل/نيسان.

انهارت محادثات السلام في جنيف مؤقتا، مع تعليق "لجنة المفاوضات العليا" المعارضة مشاركتها جزئيا، احتجاجا على تجدد أعمال العنف في سوريا. انخفض عدد الضحايا منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 فبراير/شباط، ولكن العنف تصاعد في الأسبوعين الماضيين.

حثّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 24 أبريل/نيسان، الأطراف المتحاربة في سوريا على العودة إلى محادثات السلام، و"إعادة" وقف إطلاق النار، وأعلن في اليوم التالي أن الولايات المتحدة سترسل 250 جنديا إضافيا من القوات الخاصة إلى سوريا لدعم الميليشيات المحلية في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف أيضا بـ "داعش".

 

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تعليق المبيعات والمساعدات العسكرية جميعها، بما فيها التدريب والخدمات التقنية، إلى جميع القوى المتورطة بانتهاكات خطيرة في سوريا. كما دعت إلى تبنّي عقوبات تستهدف القادة من جميع الجهات التي يبدو أن مقاتليها تورطوا في انتهاكات خطيرة، أو القادة المسؤولين مباشرة عن انتهاكات خطيرة، وإلى الالتزام بعملية ذات مصداقية لضمان المساءلة الجنائية عن جرائم جميع الاطراف. دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن مرارا إلى تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية عن سوريا.

قال بهاء الحلبي، وهو ناشط إعلامي كان في موقع القصف في الصاخور: "لم يكن هناك هدف عسكري أو مقر للمعارضة قريبا من السوق. رأينا الأطفال وكبار السن تحت المباني المدمَّرة".

أظهرت الصور التي راجعتها هيومن رايتس ووتش عمال إنقاذ يسحبون جثثا من تحت أنقاض المباني، ومدنيين تغطيهم الدماء يسرعون نحو سيارات الإسعاف. أظهرت لقطات فيديو نشرها الدفاع المدني السوري على "يوتيوب" النيران في معدن المباني الملتوي وعربات الخضار المدمَّرة، والفواكه والخضروات المتناثرة في شوارع ما بدا أنها سوقا.

قصفت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة أيضا أجزاء في حلب تسيطر عليها الحكومة. ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" أن الجماعات المسلحة قصفت أحياء العزة والزهراء والسليمانية وباب الفرج في حلب، وقتلت 20 مدنيا على الأقل منذ 22 أبريل/نيسان. اشتدت الهجمات في 25 أبريل/نيسان، عندما ذكرت سانا أن قصف الجماعات المسلحة أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 86. أظهرت الصور الدمار والسيارات المحروقة وشارع مليء بالدم.

دعا قرار مجلس الأمن 2254، الذي اعتُمِد في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، صراحة جميع أطراف النزاع في سوريا إلى "أن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي".

تُعتَبر الهجمات المتعمدة أو المستهترة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والمرتكبة بقصد جنائي، جرائم حرب. تُلزِم قوانين الحرب أطراف النزاع بالحذر الدائم أثناء العمليات العسكرية لاستثناء السكان المدنيين و"اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية.