العدد 4981 بتاريخ 26-04-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةاقتصاد
شارك:


قياديّا شركة أرامكو : رؤية السعودية 2030 .. تحول اقتصادي يتوافق مع القرن الـ21

الوسط - المحرر الاقتصادي

عبر قياديا شركة أرامكو السعودية عن فخرهما بما تضمنته رؤية السعودية 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من تطلعات عالية تلبي حاجة الوطن في المرحلة الحالية والمستقبلية، ونوها بأهمية هذه الرؤية التي قدّمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وفق ما قالت وكالة الانباء السعودية اليوم الأربعاء (27 أبريل / نيسان 2016).

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية خالد عبدالعزيز الفالح : إن رؤية المملكة 2030 رؤية طموحة وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل، وعلامة فارقة في تاريخ التنمية بالسعودية، إذ أنها المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الرؤية بما تمثله من إطار شامل ومتكامل، يجمع مرتكزات القوة السعودية كعمق عربي وإسلامي وكقوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث، كما يجمع قطاعات التنمية المتعددة في المملكة بكفاءة وانسجام ويرسم ملامح واضحة وملهمة للمستقبل على المدى الطويل.

وأضاف أن من أبرز ما تتيحه هذه الرؤية هو تمكين النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل التي ستعود بالنفع على المملكة ومواطنيها ليس فقط للجيل الحالي بل لأجيال قادمة مشيراً إلى أن أرامكو ستواصل تعميق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز، يسمو لتطلعات القيادة ويلبي طموحات وأحلام المواطنين في أن تكون بلادهم في الطليعة من بين دول العالم من حيث الرخاء والازدهار والتنمية والتطور.

وبين أنه مع ما يشهده العالم من تحولات وتحديات وفرص اقتصادية تتنافس بها الدول هناك حاجة ماسة إلى تحوّل متسارع في المشهد الاقتصادي لفك الاعتماد على مصدر واحد للدخل مهما كان هذا المصدر مهما وثمينا كالنفط, مفيدًا أن تحقيق رؤية 2030 هي رؤية وطن عملاق بكل المقاييس، تطرح مجموعة من الالتزامات والأهداف وتعكس الطموح الوطني بالأرقام، بما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، والتفعيل الكامل لدور القطاع الخاص، وبناء القدرات وإطلاق الطاقات في القطاعات الصناعية والخدمية العديدة، وتفعيل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادر ة على الابتكار والمنافسة عالميًا.



أضف تعليق