الحكومة التايلاندية تستبعد السماح لمراقبين أجانب بمتابعة الاستفتاء على الدستور

بانكوك - (د ب أ)

 أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأربعاء (27 أبريل / نيسان 2016) أنه لن يتم السماح لأي مراقبين أجانب بمتابعة الاستفتاء المقبل على دستور تايلاند الجديد الذي صاغه الجيش.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للصحفيين مساء أمس الثلثاء إنه لا توجد أي دولة أخرى في العالم تسمح بحدوث مثل تلك الخطوة.

وشدد برايوت أيضا على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي نقاش عام قبيل الاستفتاء المقرر في السابع من أغسطس/ آب ، حيث أن قواعد الاستفتاء ليست واضحة بشأن مدى ملائمة تلك المناقشات.

وقد وجه العضو باللجنة الانتخابية سومشاي سريسوثيكورن اليوم اتهامات ضد أعضاء مجموعة على موقع الفيس بوك للتواصل الاجتماعي انتقدت مسودة الدستور .

وقال سومشاي للصحفيين إنه تم توجيه الاتهامات بعدما استخدمت مجموعة " لهجة عدائية " وحاولت توجيه الرأي العام ضد مسودة الدستور .

وقد تم توجيه هذه الاتهامات وفقا لقانون الاستفتاء العام ، الذي تم التصديق عليه الجمعة الماضية ، ويحظر الترويج ضد أو لصالح مسودة الدستور .

ومن ينتهكون هذا القانون يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن عشرة أعوام.

وكشف المجلس العسكري عن المسودة في مارس/ آذار وسط انتقادات بوصفها غير ديمقراطية.

ويقول المجلس العسكري إنه إذا تمت الموافقة على المسودة، يمكن أن تجرى الانتخابات في سبتمبر/ أيلول 2017 .

لكنه حذر من أنه إذا تم الرفض، فإن النسخة القادمة لن تتضمن أي مشاورات عامة.