«نفط الكويت»: «عقد شل» يحقق وفراً بـ 600 مليون دولار حتى عام 2020

الوسط - المحرر الاقتصادي

شددت شركة نفط الكويت على صحة وسلامة موقف الشركة وشرعية وقانونية كل أعمالها وتصرفاتها في شأن العقد الذي أبرمته مع شركة شل العالمية على اختلاف مراحله وإجراءاته، بدءا من إبرامه وخلال ما مضى من مدة تنفيذه، مشيرة الى ان أصدار النيابة العامة مؤخرا قرارها بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم حول هذا التعاقد، وذلك لانتفاء أي شبهة جنائية في هذا الشأن، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016)، انها تثمن كل نقد بناء وجه لها حول هذا العقد إدراكا منها لحسن النوايا ونبل المقاصد التي انطوت عليه، لتؤكد على سداد رؤيتها ونفاذ بصيرتها في شأن هذا التعاقد، بالاضافة الى الإنجازات الكبيرة والنجاحات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بدعم ومساندة من خبراء شركة شل العالمية، كل ذلك ما هو إلا دليل قاطع على ذلك، ودافع قوي للمضي قدما في مثل هذا النوع من التعاقد مستقبلا سعيا منها لتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة قدرتها الإنتاجية المستدامة من النفط لتصل إلى 3.650 ملايين برميل يوميا عام 2020.

وقدمت شركة نفط الكويت بخالص شكرها وبالغ تقديرها لجميع المسؤولين والعاملين، السابقين والحاليين، الذين عملوا بكل إخلاص وتفان من خلال هذا التعاقد على النهوض بالشركة ورفعة شأنها، ولتؤكد من جديد على أنها ستظل على العهد ماضية في مواصلة المسيرة نحو بذل الجهد والعطاء لتحقيق التنمية المستدامة للكويت. على صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي في «نفط الكويت» جمال جعفر في رسالة حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان عقد شل تمكن في احتياطيات الكويت نتيجة الدراسات المكمنية التي اندرجت تحت هذا العقد، بلغت نحو 870 مليون برميل مكافئ، اي بقيمة مقدارها 40 مليون دولار.

وذكر جعفر ان يوم 20 الجاري كان يوما مميزا، حيث صدر قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم بشأن عقد «شل» والذي اكد انه لم يثبت من خلال بحثها ومراجعاتها وتحقيقها وجود اي شبهة جنائية في ممارسات الشركة، سواء تلك التي تخللت مراحل ابرام العقد او ما اعقب بدء التنفيذ.

وشدد على انه منذ اليوم الذي احيل فيه تقرير لجنة تقصي الحقائق الى النيابة العامة عام 2012 دأبت الشركة بكل اجهزتها على التعاون الكامل مع جهاز النيابة العامة، سواء لجهة منح كل البيانات والمعلومات، او في تسهيل التقائها بكل المسؤولين السابقين والحاليين لتقديم افاداتهم وشهاداتهم في هذا الخصوص ايمانا منها بسلامة موقفها ولثقتها المطلقة بحيادية النيابة العامة.

وأوضح ان عقد تقديم الخدمات الفنية المطورة فريد من نوعه فهو عقد ابتكرته الشركة بالتعاون مع مستشاريها في الداخل والخارج، ولم يسبق ان اعتمدته اي شركة من قبل، سواء اقليمية او عالمية، في مشاريع مماثلة، بذلك بات هذا العقد نموذجا يحتذى به وقبلة للآخرين في الاستفادة منه، حيث وضعت اسسه بعناية فائقة لتقديم الخدمات الاستشارية من قبل مختصين عالميين ووفق معايير تعاقدية وتجارية وقانونية محكمة ومنضبطة وتنافسية تسهم في تحقيق الاهداف المرسومة لرفع الطاقة الانتاجية للغاز الجوراسي، كما انه يأتي متوافقا مع القانون واللوائح والنظم ذات العلاقة وهذا ما اظهره قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق.

وذكر ان النتائج المبهرة التي حققها هذا التعاقد تشير بكل وضوح الى ان ما كانت تسعى اليه الشركة من تحقيق اهداف من خلاله قد ظهر على ارض الواقع، فقد استطاعت الشركة ان تزيد معامل الاستخلاص من الاحتياطي الغازي من 21% الى 57% فيما رفعته للاحتياطي النفطي من 25% الى 28.5%.

ولم تكتف الشركة بتحقيق النتائج المتميزة للمكامن النفطية، بل انها شملت خدمات الحفر ايضا، حيث طورت من خلال هذا التعاقد طرق الحفر باختصار الدورة المستندية بنسبة 40% وهو ما يحقق وفرا قدره 600 مليون دولار حتى عام 2020.

كما استطاعت الشركة ان ترفع الطاقة الانتاجية لوحدتها الاولية للانتاج من 121 مليون قدم مكعبة من الغاز الى 175 مليونا، فيما رفعت الطاقة الانتاجية للمكثفات من 42 ألف برميل يوميا الى 65 الف برميل يوميا بنهاية العام المالي 2015/2014، علما ان عوائد هذه الزيادات تقدر بنحو 3.6 ملايين دولار.