تحقيق مع عمدة الرباط بتهمة الإفادة من تعويضات والحزب الحاكم يؤكد أن الدعوى سياسية

الوسط - المحرر السياسي

مثل عمدة العاصمة المغربية الرباط محمد الصديقي أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016) أمام «الفرقة الوطنية للشرطة» في الدار البيضاء للتحقيق في اتهامات، تطاول الإفادة من تعويضات مالية من شركة الماء والكهرباء، بعد أن أُحيل على التقاعد بذريعة إصابته «بأعراض صحية» وفق خصومه الذين حركوا الملاحقة القضائية ضده، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وقال الصديقي المنتسب إلى حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في مؤتمر صحافي إن مغادرته الشركة كانت «قانونية» وراعت الإجراءات المعمول بها، وشملت عاملَين آخرَين في الشركة، معتبراً أن ملاحقته ترتدي «طابعاً سياسياً»، وأنها امتداد لمضايقات تعرض لها في تدبير شؤون بلدية المدينة التي انتُخب عمدةً لها بعد اقتراع 4 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح النائب عبد الصمد الإدريسي من كتلة «العدالة والتنمية» البرلمانية أن الملف «سياسي أكثر منه قانوني»، متهماً أعضاء في الجماعة المحلية ينتسبون إلى «الأصالة والمعاصرة» بالوقوف خلف تحريك المتابعة، لأهداف حزبية محضة. ورأى أن إضفاء بُعد «جنائي» إلى الملف لا يستند إلى مرجعية قانونية، فيما أكد المحامي عبد اللطيف وهبي، القيادي في «الأصالة والمعاصرة»، أن الأمر يتعلق بتدبير المال العام، موضحاً أن «شركة الماء والكهرباء، إنما تقوم بتدبير مرفق عام».

وتعود وقائع الملف إلى ظهور قرائن أكدت إفادة عمدة الرباط محمد الصديقي من تعويضات بمبرر وضعه الصحي الذي لم يكن يسمح له بالاستمرار في مزاولة عمله، على اعتبار أنه موظف سابق في شركة الماء والكهرباء. فيما ارتفعت أصوات تتساءل ما إذا «كان المبرر الصحي هو السبب الفعلي لمغادرته عمله، وكيف لم ينسحب الأمر على مهامه كعمدة الرباط؟».

ويسود اعتقاد بأن القضية قد تتفاعل، إذ أن المتابعة القضائية، في حال إقرارها من جانب الوكيل العام للمحكمة، تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، التي ستشهد منافسة حامية بين «العدالة والتنمية» و «الأصالة والمعاصرة».