"خدمات النواب" ترفع مشروع قانون بشأن سكن العمال إلى مكتب المجلس

القضيبية – مجلس النواب

أكدت عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب جميلة السماك أن اللجنة اجتمعت، اليوم الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2016)، لمناقشة مشروع قانون بشأن سكن العمال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب).

وأشارت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة التنمية الاجتماعية - سابقاً، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة - سابقاً، ووزارة شئون حقوق الإنسان - سابقاً، ومجلس بلدي الوسطى - سابقاً، والمرئيات الواردة من مجلس بلدي الشمالية، ومجلس بلدي الجنوبية، ومجلس أمانة العاصمة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمرئيات الواردة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب عرض مرئيات وإحصائيات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،  والمرئيات الواردة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد المناقشة قررت اللجنة رفض المشروع بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جداول أعمال الجلسات المقبلة.

وبعدها، استعرضت خدمات النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم الاطلاع على المرئيات الواردة من المجلس الأعلى للصحة والى الرأي الوارد من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، وبعد المناقشة والدراسة قررت اللجنة مخاطبة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لأخذ مرئياتهم بشان القانون، في حين استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء "صندوق دعم الطالب" للمنح والبعثات الدراسية وبعد الاطلاع على الآراء الواردة من لجنتي  الشئون التشريعية والقانونية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس وإلى الرد الوارد إليها من وزارة التربية والتعليم، وبعد المناقشة وعرض القانون ارتأى النواب استكمال دراسة ومناقشة المقترح بقانون في الاجتماعات المقبلة.

وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث ناقش النواب الأعضاء الاقتراح بقانون وتم استعراض المرئيات الحكومية الواردة بشأن القانون من وزارة الصحة، المجلس الأعلى للصحة، ومن جمعية الأطباء البحرينية، ومن جمعية المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى الرأي القانوني الذي تقدم به المستشار القانوني لشؤون اللجان، وعليه قررت اللجنة مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات المقبلة.