"الشورى": مقترح لإنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة ومقداراً جديداً للاقتطاع من سعر برميل النفط

القضيبية - مجلس الشورى

 

 تقدم أعضاء من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة يقضي بإنشاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يكون هدفه المشاركة في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة، والأعضاء الآخرين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، وبما يكفل له الاستقلالية عن وزارة المالية، وبما يضمن المزيد من الحرية والتخصص والكفاءة في إدارة هذا الحساب.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الأخير ومن منطلق التشاور بين بين أعضاء اللجنة الاقتراح الذي تقدم به رضا عبدالله فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام اسماعيل البنمحمد، بشأن إنشاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة، والذي يضع حكماً جديداً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث  يُقتطع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولاراً حتى 80 دولاراً، ويُقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك. حيث لا يكون مبلغ الاقتطاع ثابتاً مهما بلغ سعر برميل النفط الخام، إنما بزيادة مبلغ الاقتطاع إذا ما تجاوز السعر عن 80 دولاراً، وهو ما يكون معه مؤشراً على تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية، وتوافر وفورات مالية تسمح معها بزيادة مبلغ الاقتطاع لحساب احتياطي الأجيال القادمة.

وفيما أعرب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تقديره لدور أعضاء اللجنة ومتابعتهم للمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية وسعيهم المتواصل لتحديث التشريعات والقوانين بما يعزز من موارد الدولة ويدعم تعزيز استثماراتها، بين أن الاقتراح بقانون ينص على تقديم الحكومة للحساب الختامي للحساب المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة إلى كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، بما يكون معه هذا التقديم في ذات الوقت لكل من المجلسين، تمهيداً لمناقشته ودراسته واعتماده مشفوعاً بالملاحظات المناسبة. 

من جهة أخرى، بين المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية واصلت بحث مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات القادمة.