رئيس «الأمر بالمعروف» السعودية: اللائحة التنفيذية لن تضعف الهيئة

الوسط – المحرر السياسي

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن السند اليوم الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2016)، أن اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الهيئة التي ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء السعودي «لن تضعف الهيئة أو تقلل من شأنها»، وفق ما نقلته صحيفة "الحياة".

وقال السند في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم: «تم التنسيق بما يكفل تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بذلك على الوجه المطلوب».

وأشار رئيس هيئة الأمر بالمعروف إلى أن عملهم يشمل «حث الناس على تلبية النداء إلى الصلاة، والتأكد من إغلاق المتاجر خلال أوقات إقامتها، والتمسك في أركان الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بآدابه، ومراقبة الأسواق والأماكن العامة، ومكافحة جرائم السحر والشعوذة وجرائم المخدرات والمسكرات، والجرائم الأخلاقية والابتزاز، والعمل بما يحقق الإلتزام بالثوابت الشرعية المستقرة».

وذكر السند أنهم سيقومون بعملهم هذا «بمرافقة ومساندة الشرطة، لتقوم الهيئة بواجباتها ميدانياً بشكل فوري ومباشر ودائم».

وقال: «إن اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة التي ستصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء ستبين وتفصل المهمات الموكولة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية، وستتضمن تلك اللائحة وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة على القيام بواجباتها بكفاءة».

وشدد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضعافها، أو التقليل من شأنها».

وأكد حرص الدولة على «دعم جهاز الرئاسة وإمداده وتطويره بما يمكِّنه من القيام بواجبه بكفاءة، ويؤكد هذا ما قضى به البند الثاني من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الرئاسة، من أن على وزارة المال أن تدعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه».