تشديدات أمنية وسط القاهرة ترقبًا لاحتجاجات "رفض الترسيم"

الوسط - المحرر الدولي

كثّفت قوات الأمن المصرية، اليوم (الاثنين)، من تواجدها وسط العاصمة القاهرة، تحسبًا لمظاهرات دعت إليها قوى وحركات سياسية معارضة وأخرى مؤيدة للنظام، احتجاجًا على ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية وفق ما قالت وكالة الاناضول التركية اليوم الاثنين (25 أبريل / نيسان 2016).

وبحسب مراسل الأناضول، شهدت منطقة وسط القاهرة، إجراءات أمنية مشددة، خاصة بمحيط ميادين "عبد المنعم رياض" و"التحرير" و"طلعت حرب"، وسط عمليات تفتيش ذاتية، ودوريات متحركة لسيارات الإنقاذ السريع.

وتمركز عدد من السيارات والمدرعات التابعة للشرطة عند المداخل الرئيسية لتلك الميادين، وسط تواجد كثيف لعناصر الأمن المركزي (مكافحة الشغب)، حسب مراسل الأناضول.

كما أغلقت قوات الأمن، كافة الطرق المؤيدة إلى مركز الاحتجاج الرئيسي، المقرر أمام "نقابة الصحفيين" وسط القاهرة، ووضعت حواجز حديدية عند بداية شارع "عبد الخالق ثروت" المؤدي للنقابة، وسط تمركز لمدرعات الأمن المركزي بمحيط المبني والشوارع الجانبية.

وفي ميدان رابعة العدوية (غيّرت الحكومة المصرية اسمه لاحقًا إلى ميدان هشام بركات)، بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، شددت قوات الأمن من إجراءاتها، وسط تمركز عدد من سيارات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة وسيارات التدخل السريع، إضافة إلى تمركز 4 آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة (الجيش).

 وتزايدت دعوات الخروج، اليوم الإثنين، للمشاركة في احتجاجات رافضة لاتفاقية "ترسيم الحدود"، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي، موخرًا، تزامنًا مع ذكرى تحرير منطقة سيناء (شمال شرق) من الاحتلال الإسرائيلي، الموافق 25 أبريل/نيسان من كل عام.

وصدرت دعوات الخروج من قوى سياسية معارضة، على رأسها "جماعة الإخوان المسلمين" وحركتي "6 أبريل" و"الاشتراكيون الثوريون".

وعلى رأس المناطق التي حددتها الجهات الداعية للتظاهر، أمام نقابتي الصحفيين والأطباء، وأمام محطة مترو "البحوث"، غرب القاهرة.

كما قرّرت السلطات المصرية إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير، مبررةً قرار الإغلاق بـ"دواعٍ أمنية".

يشار أن قانون التظاهر في مصر، يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن"، وحتى صباح اليوم لم تعلن وزارة الداخلية أن أي من القوى الداعية للمظاهرات أخبرتها بذلك.

وتقع جزيرة "تيران"، في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم مربع.