هيومن رايتس ووتش: حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في معركة الموصل

نيويورك – هيومن رايتس ووتش

قالت  منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد (24 أبريل/  نيسان 2016) إن على قوات الحكومة العراقية، التي تتحضر لطرد مقاتلي "اداعش" من الموصل، إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

مضيفة ً أنه لا يزال مئات الآلاف من المدنيين عالقين في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والتي تسيطر عليها جماعة الدولة الإسلامية المتطرفة، المعروفة أيضا بـ "داعش"، منذ حزيران/يونيو 2014.

وأضافت "لدى داعش، كما القوات الموالية للحكومة، سجلات سيئة بإيذاء المدنيين أثناء العمليات العسكرية وبعدها. على الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وباقي الدول التي تدعم العراق عسكريا اشتراط الاحترام الصارم لقوانين الحرب على من تدعمهم، وحظر الهجمات التي تضر بالمدنيين أو التي لا تميز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى.،

مشيرةً أن  نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ، جو ستورك قد قال أن : "حماية المدنيين من الأذى الذي يمكن تجنبه يجب أن تكون أولوية في أي معركة للسيطرة على الموصل. لا بد لحكومة العراق ممارسة قيادة وسيطرة فعالتين على كل قواتها، وعلى حلفائها مثل الولايات المتحدة وإيران التأكد من قيامها بذلك".

ووثّقت هيومن رايتس ووتش، منذ عام 2014، انتهاك الجيش العراقي والمليشيات الشيعية، ومقاتلي "البيشمركة" الأكراد لقوانين الحرب؛ بما في ذلك إعدامات ميدانية وعمليات إخفاء وتعذيب واستخدام جنود أطفال، وهدم أبنية، وهجمات  عشوائية ، وفرض قيود غير قانونية على حركة الهاربين من القتال.

كما دعت هيومن رايتس ووتش أيضا قوات داعش لاحترام قوانين الحرب، والسماح للمدنيين على وجه الخصوص بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم استخدام المدنيين كدروع لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم، وعدم استخدام الجنود الأطفال.

في منتصف شهر مارس/آذار 2016، شن الجيش العراقي هجوما بريا من بلدة مخمور بمحافظة إربيل، تجاه القيارة، 70 كم جنوب الموصل. لكن بعد شهر واحد، سيطر فقط على بضع قرى مجاورة. شنت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجمات جوية على داعش، وقدمت المشورة للقوات المحلية البرية. تدير ألمانيا مركز تدريب للقوات الكردية وتوفر لها الأسلحة، كما يوفر "الحرس الثوري" الإيراني مستشارين عسكريين.

مع تصاعد المواجهة السياسية في بغداد حول ترشيح وزراء الحكومة الجديدة، دعت هيومن رايتس ووتش داعمي العراق الدوليين إلى استخدام نفوذهم لدى القادة السياسيين والعسكريين في العراق لضمان حماية المدنيين بحسب قوانين الحرب.

وقال مسئولون في "الحشد الشعبي" إن قواتهم ستكون في طليعة الحملة ضد داعش في الموصل، كما تعهدت البيشمركة بالمشاركة. أبو مهدي المهندس، نائب رئيس لجنة التعبئة الشعبية التي تشرف على الحشد الشعبي، أوضح في حديثه لـ هيومن رايتس ووتش في بغداد أواخر مارس/آذار، إن قواته ستشارك في معركة الموصل.

في أواخر شهر فبراير/شباط 2016، حذر أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق وقائد ميليشيا، من أن السكان المحليين قد يثورون ضد قوات الحشد الشعبي في حال مشاركتها. في 11 نيسان/أبريل، قدم خبير استطلاعات الرأي العراقي منقذ داغر نتائج استبيان قال فيها إن "من بين 120 سُني اُستطلع رأيه في الموصل، 100 بالمئة لا يريدون تحريرهم على يد الميليشيات الشيعية أو الأكراد".

وقال المتحدث باسم "هيئة الحشد الشعبي" يوسف الكلابي لـ هيومن رايتس ووتش، أواخر مارس/آذار في بغداد، إن الهيئة زادت من قدرتها على ضمان امتثالها لقوانين الحرب. أضاف أنها أنشأت مديرية أمن وانضباط يقدم فيها 20 محامٍ تدريبا على قوانين الحرب، كما يرافق القوات في الميدان 100 ضابط اتصال.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى،  القاضي عبد الستار بيرقدار،  لـ هيومن رايتس ووتش إنه أرسل مؤخرا قضاةً لمعالجة وضع الأسرى الذين أمسك بهم الحشد الشعبي في معارك الجزيرة في مارس/آذار. أضاف أن القضاء حاسب أعضاء في القوات وفق القانون المدني، فاتُهم وأدين 300 عضو بجرائم واحتُجزوا في معتقل جديد في حي الكاظمية في بغداد؛ لكنه لم يقدم تفاصيل حول التهم أو الإدانات. قال الكلابي إن بعض المقاتلين حكم عليهم بالسجن 10 و20 سنة، لكن لم يحدد التهم الموجهة إليهم.

ولا يحتوي القانون العراقي على أي أحكام محددة تتعلق بجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية. حثت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء حيدر العبادي على تصحيح ذلك في اجتماع عُقد أواخر مارس/آذار. أصبحت مساءلة المقاتلين بموجب قوانين الحرب أكثر أهمية بعد قرار رئيس الوزراء في 22 فبراير/آذار 2016 بتحويل قوات الحشد الشعبي إلى مؤسسة عسكرية دائمة مع رتب عسكرية وربطها مباشرة بمكتب القائد العام، وهو رئيس الوزراء.

أرسل مسئولون في حكومة إقليم كردستان العراق رسالة إلى هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2016 قالوا فيها إن مسعود بارزاني، رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، أصدر القرار رقم 3 لشهر مارس/آذار يطلب فيه من مقاتلي البيشمركة احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني. نص الأمر على "حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم في جميع الحالات الممكنة، فضلا عن حماية مدنهم وقراهم التي حُررت على يد قوات البيشمركة".

وقال ستورك: "التدريب على قوانين الحرب والأوامر المتعلقة باحترامها هي خطوة إيجابية، لكن يجب أن ينتج عن ذلك احترام فعلي للقوانين خلال النزاع. بالنظر إلى سجل الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف المسلحة، على حلفاء العراق الدوليين الضغط على الحكومة لضبط المقاتلين والقادة الذين يخرقون قوانين الحرب ومحاسبتهم".