آل سنان: "بلدي المحرق" يناقش دمج فرضتي الجمارك والمحرق غداً

المحرق - مجلس بلدي المحرق

أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان بأن اجتماع المجلس البلدي العادي رقم (15) لدور الانعقاد الثاني من الفترة الرابعة لعمل المجالس يعقد يوم غدٍ (الأحد) في تمام الساعة 09:30 صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي.

وأشار إلى أن الاجتماع يبدأ بعرض رد الوزير على عدد من توصيات المجلس المرفوعة مسبقاً ومن أهمها مقترح دمج فرضتي الجمارك والمحرق لغرض التوسعة واستيعاب أعداد الصيادين، إلى جانب رده على توصية المجلس بخصوص الإسراع في تخصيص موازنة العام 2016 لإنشاء مشاريع البنية التحتية لمجمع 216، فضلاً عن استفسار المجلس بشأن إحالة ممتلكات البلدية من الأراضي الشاغرة إلى شركة إدامة.

وتابع "كما تُعرض ردود الوزير على توصية المجلس بخصوص تسوير الممرات الواقعة بين الجدران وغرف محطات الكهرباء المكشوفة الفرعية بالأحياء السكنية، وتوصية بخصوص الإصرار على الوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق رقم (920) مجمع (113) بمنطقة الحد كتجاري وتصحيح الوضع وإعادته إلى السابق. وأخرى بخصوص طلب تحويل عيادة إلى مركز طبي للأسنان على مدار الساعة في البسيتين".

وواصل رئيس المجلس "يواصل المجلس عرض ومناقشة ردود الوزير على توصيات المجلس بخصوص العديد من المواضيع الهامة لأهل المحرق، ومنها كذلك توصية المجلس بتحويل عقد استثمار ساحل قلالي إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والإصرار على تغيير منفعة عقار بمجمع 225 بمنطقة البسيتين إلى زوايا تباع على أصحاب المنازل المحيطة".

وذكر أن "من التوصيات الأخرى التي رد عليها الوزير: المطالبة بالإسراع في تنفيذ مشروع ساحل البسيتين كونه مكتمل الإجراءات والتصاميم وطرحه في مناقصة عامة للتنفيذ من قبل بلدية المحرق.  وتوصية المجلس بخصوص "وقف إجراءات إزالة الكبائن على كل سواحل محافظة المحرق وسرعة إيجاد البدائل المناسبة، وتوصية المجلس بخصوص تسجيل الأرض الحكومية الواقعة بين سوق المحرق المركزي ومدرستي حسان بن ثابت وآمنة بنت وهب على طريق رقم (707) مجمع (207) لتخصيصها كمواقف عامة تخدم المنطقة".

وتابع "إضافة إلى رد الوزير على توصية المجلس بخصوص تغيير تصنيف العقار رقم (02010060) الكائن بمجمع 204 من RHB إلى PS والعائد ملكيته للدولة إلى صالح وزارة التنمية الاجتماعية لإنشاء مركز اجتماعي خاص لأهالي المنطقة، وتوصية المجلس بخصوص طلب الحصول على نسخة من القرار الإداري (63/2015) بشأن تعديل إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية. بخصوص إنشاء مجلس شعبي للأهالي بالعقار رقم (01007578) الواقع بمجمع (240) بمنطقة عراد. وتوصية المجلس بخصوص تغيير أكياس القمامة لأكياس قابلة للتحلل صديقة للبيئة. وطلب الاستئناس برأي الإدارة العامة للمرور والترخيص عند الترخيص للسجلات التجارية".

وواصل "ويناقش الاجتماع عدداً من الأسئلة الموجهة إلى القائم بأعمال المدير العام بشأن عدد من المواضيع، منها سؤال بشأن الصهاريج الواقعة على ساحة البلدية، وسؤال حول عدم صرف المخصصات الثقافية للأعضاء، وآخر بشأن ترخيص لفتح باب لأحد المنازل في منطقة عراد. كما نستعرض رده على طلبنا تزويد المجلس بتقرير الإيرادات الشهرية، إضافة إلى استعراض كتاب وارد من وزير الطاقة إجابة عن سؤالنا بشأن حاجة محافظة المحرق لمحطات الوقود".

وختم آل سنان "ننتقل بعدها إلى توصيات اللجان وما يستجد من أعمال ومنها طلب من الجهاز التنفيذي بهدم منزلين مستملكين لتحويلهما إلى مواقف للسيارات على طريق 1606 بمجمع 206، وطلب مخاطبة الجهات المختصة لتطوير ساحل بوماهر من حيث إيجاد سبل الترفيه وإيجاد المساحات ليتسنى للجمهور ارتياد الساحل وكذلك تخصيص جزء منه ليكون مرسى للصيادين ويكون مقصداً للسياح، كما يناقش المجلس مقترح تغطية الجلسات بالفيديو بهدف توثيق العمل وإجادته".