سكان دارفور يؤيدون إبقاء نظام الولايات الخمس

الخرطوم - أ ف ب

اعلنت مفوضية استفتاء اقليم دارفور السوداني اليوم السبت (23 أبريل/ نيسان 2016) ان 97,72 % من المقترعين اختاروا ابقاء تقسيم الاقليم الذي يشهد نزاعا الى خمس ولايات في استفتاء انتقده المجتمع الدولي وقاطعه المتمردون.

وكان الخيار في الاستفتاء الذي اجري في الفترة من 11-13 من نيسان/ابريل الحالي بين ابقاء التقسيم الحالي من خمس ولايات، او اعادته الى وضع الاقليم الواحد.

وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر علي جماع في مؤتمر صحافي "97,72 % من المشاركين في الاقتراع اختاروا الولايات".

واكد جماع ان من بين 3,535,281 مسجلين للاستفتاء ادلى 3,207,596 باصواتهم في استفتاء راقبته جهات عربية ودولية من بينها الجامعة العربية والاتحاد الافريقي.

وظل نظام الاقليم الواحد مطلبا للمسلحين الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ عام 2003 ولكنهم قاطعوا الاستفتاء بدعوى ان اجراءه في الظروف الراهنة يجعله غير نزيه.

وعبرت واشنطن عن قلقها وقالت ان "اجراء الاستفتاء في ظل القوانين والاوضاع الحالية لا يمكن ان يكون موثوقا به من جانب الناس".

وقال محمد نصر المتحدر من دارفور والذي يقيم حاليا في الخرطوم ان "الاستفتاء مجرد لعبة جرت باشراف الحكومة".

واضاف هذا الشاب البالغ الحادية والعشرين والذي يدرس الطب في العاصمة السودانية "ان السلام على المحك اليوم، وما تحتاج اليه منطقة دارفور هو السلام، وليس ما اذا كان المطلوب ان تكون اقليما واحدا او خمس ولايات".

والبشير الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم يساند خيار الولايات الخمس ويشدد على ان اجراء الاستفتاء هو التزام باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه عام 2011 مع مجموعة من المتمردين.

وظلت منطقة دارفور اقليما واحدا منذ انضمامها للسودان في عام 1916 وحتى عام 1994 عندما قسمت لثلاث ولايات ثم اضيفت لها اخريان في عام 2012 مع اعتبار حكومة البشير ان هذا التقسيم يزيد من جدوى الحكومات المحلية.

ولكن المتمردين تساءلوا عن كيفية تمكن النازحين الذين يعيشون في المخيمات من المشاركة في الاستفتاء.

وتظاهر سكان ثلاثة مخيمات في ولاية وسط دارفور ضد الاستفتاء عند بدايته.

وشهدت منطقة جبل مرة في وسط دارفور قتالا عنيفا بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور ما اجبر اكثر من مئة الف مدني على الفرار من منازلهم وفقا للامم المتحدة.

وانتفض مسلحون ينتمون للاقليم في مواجهة حكومة البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، رافضين تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا.

وردا على ذلك شن البشير حملة بواسطة قوات المشاة وسلاح الجو وميليشيا متحالفة معه.

وتفيد الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا اثناء النزاع الذي ادى الى نزوح وتشريد 2,5 مليون شخص.