"هيومن رايتس" تتهم الامن المصري بـ "اخفاء وتعذيب أطفال"

القاهرة - أ ف ب

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قوات الامن المصرية في الاسكندرية (شمال) بإخفاء اشخاص بمن فيهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر اليوم الخميس (21 ابريل/ نيسان 2016) واستند إلى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقريرها أنه اثناء حملات مداهمة للأمن في الاسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير/ شباط الماضي تم اعتقال 20 شخصاً بينهم 8 اطفال، مؤكدة ان هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما افاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين.

غير أن مسئولاً كبيراً في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية.

وقال المسئول لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه ان "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكداً أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها". وبحسب التقرير فإن المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر من دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور. وقبل ظهورهم، دأب الاهالي على السؤال عن ابنائهم في النيابة العامة من دون الحصول على إجابات وافية.

ونقل الاهالي عن ابنائهم المعتقلين ان سلطات الامن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير.

وقالت مديرة قسم حقوق الأطفال في "هيومن رايتس ووتش"، زاما كورسن-نيف: "أخفى بعض المسئولين المصريين أطفالاً ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".

وتقول منظمات حقوقية مصرية واجنبية ان عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الامر الذي تنفيه الشرطة بشدة.

ونقل تقرير "هيومن رايتس" عن الأهالي إن المتهمين تعرضوا اثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد".

ومن بين 23 شخصا اوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، من دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 فبراير الماضي. كما أفرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في مارس/ آذار.

وبحسب التقرير فإن 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.