ملاحظات تعوق مساواة طلاب الخليج بالجامعات السعودية

الوسط - المحرر الدولي

كشف وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، عن عدم توصل وزراء التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق نهائي بخصوص مقترح مساواة أبناء دول المجلس في المعاملة والقبول في الجامعات، إذ وجد أنه بحاجة لإعادة مراجعة، بعد رصد بعض الملاحظات، مضيفا أنه تقرر على ضوء ذلك إعادة المقترح للجنة وكلاء وزراء التعليم لدراسته وتعديل الملاحظات ، وفق ما قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016).

إعادة مناقشة المقترح

أكد العيسى أن المقترح لم يرفض نهائيا، وسوف تعاد مناقشته بعد إجراء المراجعة والتعديل المطلوب، وسيناقش خلال الاجتماعات القادمة للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت الوزير إلى استعراض اللجنة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والمضامين السامية التي تحتويها، من تعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، الأمر الذي يمثل دافعا قويا لنا جميعا لتحقيق المزيد من العمل والإنجازات، لتضاف إلى ما تم إنجازه من برامج ومشروعات خليجية مشتركة خلال الـ40 عاما الماضية من عمر المجلس، ومواصلة العناية والاستدامة للجهود الأساسية لبناء الكوادر البشرية، وذلك يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف لمؤسساتنا الجامعية ومراكزنا البحثية، والحرص على جودة المخرجات القادرة على تحقيق أهداف التنمية الوطنية والنهوض بمجتمعاتنا الخليجية، والتأثير في العلوم على مستوى العالم بما يخدم مواطنينا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية والإنسانية.

تعزيز العمل المشترك

قال العيسى في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة إن حاجة دول المجلس إلى التعاون وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تزداد كلما زادت التحديات التي تواجه وطننا الخليجي، لافتا إلى أن لجنة الوزراء شهدت خلال الفترة الماضية تطورا مستمرا في الأداء والإنجاز، وتـقدما مطردا في تحقيق أهـداف التعاون الخليجي المشترك، مما ترتب عليه تراكم الإنجازات التي تحققت، والمكاسب التي عززت العمل الخليجي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت العيسى إلى أن هناك حاجة إلى ضرورة تطوير أعمال اللجنة من خلال التركيز على القضايا الإستراتيجية والبعد عن الأمور التفصيلية تعزيزا للكفاءة، ودعما للإبداع في معالجة قضايانا الوطنية، واستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء للنهوض بمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. وأشاد الوزير بالحلقة النقاشية الأولى المصاحبة لاجتماعات اللجنة بـعنوان "الموائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل" وما تحقق بها من إبراز للتجارب الجديدة والمتميزة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في قضية مهمة تتمثل في المواءمة.

 وحدات للملكية الفكرية

أشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى أهمية المواضيع التي طرحت على طاولة الاجتماع، من أبرزها تعزيز المواطنة الخليجية، ومقترح إنشاء وحدات للملكية الفكرية في جامعات دول المجلس، ومقترح إنشاء كرسي للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون والعمل التطوعي.

ولفت الزياني إلى اهتمام قادة دول المجلس بالتعليم بكل فروعه ومؤسساته الأكاديمية بما يعكس إيمانا راسخا منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس، من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة الملمة بالمعارف والعلوم الحديثة المواكبة لمتطلبات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في خطط وبرامج التنمية الشاملة بدول المجلس.