مذكرة تفاهم بين "الحكومة الإلكترونية" وبدالة إنترنت البحرين لتخفيض تكلفة إنترنت الجهات الحكومية

المنامة - هيئة الحكومة الإلكترونية

وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم مع بدالة إنترنت البحرين، بهدف توفير خدمة الإنترنت للجهات الحكومية بسعر مخفّض.

 ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات محمد علي القائد ورئيس مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين اللواء منصور الهاجري، وذلك بحضور كل من المدير العام لتقنية المعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ومدير النظم المؤسسية وتقنية المعلومات خالد أحمد المطاوعة ممثلين عن الهيئة، والمدير التنفيذي للبدالة شيماء عبدالرحمن الحامد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، والمستشار عبدالمنعم العيد، وعضوي مجلس الإدارة طه محمود فقيهي، والشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة ممثلين عن البدالة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التنسيقية التي يقوم بها فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات تنفيذاً لعدد من المبادرات الهادفة إلى خفض النفقات المتكررة وتحسين مستوى خدمات نظم المعلومات والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة سواءً للجهات الحكومية من جهة أو للمواطنين من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن جهود فريق عمل خفض المصروفات المتكررة بشأن نظم المعلومات تأتي استجابة لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كأحد ست فرق عمل معنية بخفض المصروفات المتكررة، ويترأس الفريق السيد محمد علي القائد، الذي قام بتشكيل أربع فرق فنية فرعية من شأنها أن تساعد الفريق للخروج بأفضل التوصيات لتحقيق الخفض المطلوب، ويقوم الفريق بشكل دوري بإصدار تقارير عن خطط وسير العمل والمراحل المنجزة للجنة التنسيقية لأخذ الموافقة عليها.

 

بهذا الصدد، صرحت المدير التنفيذي لبدالة إنترنت البحرين السيدة شيماء الحامد أن المذكرة تأتي ضمن سعي البدالة لتحقيق أهدافها ودورها في تقديم أفضل خدمات الإنترنت من خلال ربط مزودي خدمات الإنترنت لمضاعفة مجريات التبادل المعلوماتي المحلي عبر شبكة الإنترنت والحد من تكلفة شراء النطاقات الدولية. كما تتوافق بنود هذه المذكرة مع جهود الحكومة الرامية لدعم التكامل بين الجهات الحكومية وخفض النفقات.

وأشارت الحامد إلى أن المذكرة الممتدة لسنتين تتمحور حول مراجعة تسعيرة خدمة الإنترنت، وسيتم بموجبها توفير شبكة إنترنت فائقة السرعة، وتعزيز خدمات البرودباند المقدمة في مملكة البحرين، وتوفير الخدمة بتسعيرة مخفّضة، سعياً لتوفير خدمة الإنترنت بالجودة المعهودة عند الجهات الحكومية، مع سعر أقل، وضمان عدم تأثر عمل الجهات وما يتبعها من تأثر لخدمات المواطنين.

في حين أكد محمد علي القائد أن فريق العقود المؤسسية المندرج ضمن اللجنة قد أجرى مجموعة من اللقاءات مع رؤساء شركات تقنية المعلومات والاتصالات الموردة للحكومة، والمالكة لعقود مالية ضخمة، بغية الخروج بحلول مرضية بين الطرفين والإسهام في خفض المصروفات المتكررة، وقد أبدت هذه الشركات تجاوباً كبيراً من أجل إيجاد أفضل الحلول للمساهمة في تخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على مختلف القطاعات بالمملكة وليس القطاع الحكومي فقط. وأضاف القائد أن توفير خدمة الإنترنت بأسعار مخفّضة وسرعات عالية في الجهات الحكومية يساهم في تقليص التكلفة الإجمالية ويرفع جودة وكفاءة العمل الداخلي في الجهات ويحسن مستوى التعامل الإلكتروني مع المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن جزءاً أساسياً من عمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يقتضي مساعدة الجهات الحكومية في ترشيد الإنفاق من خلال تطوير أنظمة تكامل بين الجهات الحكومية وتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وبطبيعة الحال تواصل الهيئة هذا النهج بحرص أكبر حالياً في ظل التوجه لخفض نفقات المصاريف المتكررة للجهات الحكومية.

يذكر أن بدالة إنترنت البحرين أسست في الثالث عشر من أغسطس عام 2003 م بموجب قانون رقم 47 لعام 2003.