رئيس الوزراء مستقبلاً المؤيد: الثقة كبيرة بقدرة إدارة "الغرفة" بالحفاظ على مسيرتها من أي تعثر

المنامة - بنا

نوه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، بروح المسئولية والحرص على تغليب المصلحة العامة لدعم استمرارية غرفة تجارة وصناعة البحرين في تأدية دورها المحوري في العملية التجارية والشأن الاقتصادي.

وأكد سموه أن الغرفة هي البيت الذي يحتضن التجار ويرعى مصالح هذا القطاع الحيوي، وأن الثقة كبيرة بقدرة إدارتها في الحفاظ على مسيرتها التجارية العريقة من أي تعثر، فيما رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير على ما يحيط به سموه بيت التجار ومنتسبيه من دعم وعناية مكنت الغرفة من تجاوز التحديات كافة التي كانت تعتري مسيرتها في خدمة التجار والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (19 إبريل/ نيسان 2016) رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد بحضور عدد من كبار المسئولين في البحرين.

وخلال اللقاء أثنى رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن التجاري والاقتصادي عبر تاريخها العريق، ودعا سموه القطاع الخاص إلى دعم التوجه الحكومي في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الدول والترويج لمملكة البحرين كبيئة مثالية حاضنة للاستثمارات.

وتطرق رئيس الوزراء مع الحضور إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي، حيث أكد أن النسيج البحريني المتماسك يبعث على الفخر والاعتزاز، فقد ضرب مجتمعنا أروع المثل عبر التاريخ في جعل تلاوين المجتمع الفكرية والدينية والمذهبية تتلاقى على هدف واحد في تعزيز التماسك والوحدة والاجتماع على كلمة سواء في تحقيق المصلحة الوطنية.

 وقال سموه "وسط الظروف والفتن التي تمر بها المنطقة والتي تقف وراءها سياسات تستهدف تمزيق وحدة الشعوب، فنحن ينتابنا الفخر حينما نرى مواطنينا في القرى متحدين مع إخوانهم في المدن من أجل العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على أمن الوطن واستقراره".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أمام هذا العطاء المنهمر من أبناء الشعب فهي حريصة كل الحرص على متابعة أداء الوزارات لضمان أن تقدم للمواطنين ما يتطلعون اليه من خدمات ومستوى معيشي، لافتا سموه إلى تبني العديد من المبادرات والسياسات التي تضمن ألا تقف أبدًا قلة الموارد أو التحديات الاقتصادية عائقًا أمام اتجاه الحكومة نحو مزيد من التنمية التي تعود بالخير والنفع على أبناء الوطن.